يترقب الوسطان السياسي والديبلوماسي في بيروت التقرير الأول الذي سيقدمه الجيش اللبناني في الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس الوزراء حول ملف حصرية السلاح، وسط قناعة بأن هذا التقرير سيكون بمثابة محطة مفصلية في التقييم الدولي لأداء السلطة اللبنانية في واحد من أعقد الملفات وأكثرها حساسية.

فالمجتمع الدولي وعلى رأسه القوى الفاعلة في الأمم المتحدة، يعتبر أن أي خطوة ملموسة على طريق حصر السلاح غير الشرعي تشكل اختبارا لمدى التزام الدولة اللبنانية بوعودها السابقة، لاسيما تلك المتصلة بتطبيق القرارات الدولية. وفي ضوء ذلك، تبدو العيون شاخصة إلى مضمون التقرير وما إذا كان سيكتفي بالتوصيف أو سيتضمن مقترحات عملية يمكن البناء عليها.

في المقابل، تسود أوساط ديبلوماسية مخاوف متزايدة من أن يتحول لبنان إلى الساحة المفضلة للتصعيد الإسرائيلي في المرحلة المقبلة، كلما تقدمت المفاوضات أو الحلول الجزئية في قطاع غزة.

وقال مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ«الأنباء» الكويتية: «تستند التقديرات الديبلوماسية إلى معطيات أمنية تشير إلى أن إسرائيل ستلجأ إلى تعويض ما تعتبره تقييدا لحركتها في غزة من خلال الضغط على الجبهة اللبنانية، سواء بعمليات عسكرية مركزة أو عبر التلويح بخيارات أوسع من أجل إبقاء لبنان تحت التهديد الدائم. هذه المخاوف تجد صداها في النقاشات الجارية بين العواصم المعنية بالملف اللبناني، حيث يجري تداول سيناريوهات التصعيد العسكري وما قد يتركه من انعكاسات على الاستقرار الداخلي».

في هذا المناخ الملبد، أوضح المصدر «برز بوضوح سعي حزب الله إلى إعادة الإمساك بزمام المبادرة، سواء في الداخل أو في الإطار الإقليمي، بعدما حدد الحزب سقفا جديدا لمقاربة مسألة السلاح عبر التأكيد على أن أي نقاش يجب ألا يتجاوز منطقة جنوب الليطاني، في محاولة لرسم خطوط حمراء لا يسمح بتخطيها. وبذلك يربط الحزب مصير النقاش الداخلي حول السلاح بحدود جغرافية وسياسية دقيقة، ما يعكس تمسكه بمعادلة الردع مع إسرائيل، وفي الوقت عينه سعيه إلى إظهار مرونة محسوبة تتيح له إدارة التوازنات اللبنانية».

وأضاف المصدر «على المستوى الخارجي، يعود الحزب إلى الرهان على ترميم قوى المحور الذي ينتمي إليه، انطلاقا من اعتقاده أن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة قد تفتح الباب أمام إعادة التموضع واستعادة النفوذ في أكثر من ساحة. هذا الرهان يترجم بمحاولات متكررة لإظهار أن الحزب لا يزال رقما صعبا في المعادلة الإقليمية، وأن النقاش حول السلاح في الداخل يجب أن يقرأ في سياق التوازنات الكبرى لا في معزل عنها».

هكذا يجد لبنان نفسه في لحظة دقيقة. وسيضع تقرير الجيش السلطة تحت المجهر الدولي، في موازاة تلويح إسرائيل بالتصعيد العسكري كلما برزت بوادر حلول في غزة. فيما سيسعى «الحزب» إلى إعادة رسم قواعد اللعبة بما يضمن تثبيت معادلاته. وفي ظل هذا التشابك، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التوترات الديبلوماسية والعسكرية، مع بقاء الاستقرار الداخلي رهنا بقدرة السلطة على إدارة التوازن بين التزاماتها الدولية والواقع السياسي والأمني القائم.