كشفت وزارة الداخلية الألمانية أن 4600 شخص دخلوا ألمانيا رغم الحظر المفروض على دخولهم. جاء ذلك استجابة لطلب البرلمان الاتحادي، إحصائيات حول الموضوع من الحكومة. وفقاً لتسجيل الأجانب المركزي ('AZR')، فقد دخل أكثر من 4600 شخص إلى ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام رغم وجود حظر دخول ساري المفعول. وكشف ذلك في رد من وزارة الداخلية على طلب 'هيلفيريش'، وهو عضو في البرلمان الفيدرالي من دون انتماء حزبي. ووفقاً للوزارة، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين دخلوا ألمانيا رغم الحظر 4614 شخصاً حتى 30 سبتمبر 2024. وقد تركز معظم هؤلاء الأشخاص في ثلاث دول: 'أفغانستان' (443 شخصاً)، 'جمهورية مولدوفا' (431 شخصاً)، و'سوريا' (385 شخصاً). رأى 'رينر ويندت'، رئيس اتحاد الشرطة الألمانية، في حديثه لـ'WELT ' أن احتمال عودة هؤلاء الأشخاص إلى ارتكاب الجرائم مرتفع للغاية. وأضاف: 'كان ينبغي عليهم أن يكونوا قد ارتكبوا جريمة بالفعل عند عودتهم، وكان يجب أن يتم القبض عليهم مباشرة'. كما أشار إلى أن مدة حظر العودة (التي تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى) بحاجة إلى التعديل، قائلاً: 'نعتقد أنه يجب أن تكون المدة لا تقل عن 10 سنوات، ويجب على السلطات البحث عن الأشخاص الذين لديهم أوامر توقيف، حتى يتمكنوا من القبض عليهم عند عودتهم'. فيما يتعلق بحظر الدخول والإقامة، يتم مسح سجلات الحظر عادةً بعد انقضاء فترة الحظر التي غالباً ما تكون خمس سنوات. وهذا يعني أن السلطات لا تستطيع دائماً تتبع ما إذا كان الشخص الذي دخل هو عائد غير قانوني أم لا.وأشارت الوزارة إلى أن البيانات التي تم تقديمها 'قابلة للتحقق بدرجة محدودة'.