كتب داوود رمال في'نداء الوطن': تُعَدّ أزمة انتشار السلاح في لبنان من أعقد التحديات التي تواجه الدولة ومؤسساتها، ليس فقط بسبب التداخل بين السلاح الشرعي وغير الشرعي، بل أيضاً نتيجة غياب الإطار القانوني الرادع والرقابي الفاعل. فمنذ نهاية الحرب اللبنانية، ما زال لبنان يعاني من ظاهرة السلاح المنتشر بيد الأفراد والمجموعات والتنظيمات، بعضه مشرّع بحكم الأمر الواقع، وبعضه الآخر خارج عن كل رقابة وسلطة. وفي ضوء الانهيارات المتعددة التي أصابت البنية السياسية والمؤسساتية، تبرز الحاجة إلى مقاربة علمية وقانونية متكاملة تبدأ من مراجعة التشريعات وتفعيل الرقابة وتجسيد مبدأ العقوبة.