نقلت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' عن مسؤول كبير مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن الأخير 'متمسك بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة رغم تحفظات الجيش ومخاطر الرهائن'.

وقال المسؤول الكبير: 'الأمر محتوم، نحن نتجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة، كما اقترح استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إذا عارض هذه الخطوة'.

وأفادت التقارير أن نتنياهو 'أبلغ الوزراء هذا الأسبوع أنه سيسعى للحصول على دعم مجلس الوزراء لخطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، رغم اعتراضات من داخل الجيش الإسرائيلي'.

ووفقا لتقارير في وسائل إعلام عبرية، قال عدد من الوزراء إن نتنياهو استخدم مصطلح 'احتلال القطاع' في محادثات خاصة لوصف رؤيته لتوسيع العمليات العسكرية في غزة.

وحسب التقارير: 'ستكون هناك عمليات حتى في المناطق التي يحتجز فيها الرهائن، إذا لم يوافق رئيس الأركان، فعليه الاستقالة'، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، الذي يقال إنه يعارض الاحتلال المقترح لغزة.

ويسيطر الجيش الإسرائيلي حاليا على ما يقارب 75% من قطاع غزة، ولكن بموجب الخطة الجديدة، يتوقع أن يحتل الجيش أيضا ما تبقى من الأراضي، مما يضع القطاع بأكمله تحت السيطرة الإسرائيلية.

ومن غير الواضح ما الذي ستعنيه هذه الخطوة لملايين المدنيين في القطاع وللمنظمات الإنسانية العاملة فيه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي معارضته للسيطرة على القطاع بأكمله، حيث يقدّر الجيش أن 'تطهير جميع البنى التحتية لحماس قد يستغرق سنوات، كما قد يعرض ذلك الرهائن لخطر الإعدام على يد خاطفيهم إذا اقتربت القوات من مكان احتجازهم'.

وصرح نتنياهو في وقت سابق من يوم الاثنين بأنه سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء لإصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بشأن كيفية المضي قدما في المجهود الحربي، حيث يعتقد البعض أن رئيس الوزراء قد يطلب من الجيش التريث لإتاحة فرصة أكبر لمحادثات الرهائن للتعمق.

ويوم الأحد، أفادت أخبار القناة '12' العبرية بظهور انقسام داخل مجلس الوزراء الأمني بشأن الاحتلال المحتمل لغزة، حيث يزعم أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يحسما أمرهما بعد.

ومن بين المؤيدين، حسبما ورد، لتوسيع نطاق العمليات في غزة: وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والسكرتير العسكري لنتنياهو رومان غوفمان، والسكرتير الحكومي يوسي فوكس.

وفي المقابل، من بين المؤيدين، حسبما ورد، لمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى: زامير، ووزير الخارجية جدعون ساعر، وزعيم حزب 'شاس' أرييه درعي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس الموساد ديفيد برنياع، ومفاوض الشاباك المعروف بالحرف العبري 'م'، واللواء (احتياط) نيتسان ألون، الذي يشرف على ملف الأسرى في الجيش.

المصدر: 'تايمز أوف إسرائيل'