كشفت تطورات الجنوب أمس أن حزب الله ما زال لديه ما يخفيه في جنوب نهر الليطاني. وأتت المواجهات التي خاضتها قوات الأمم المتحدة اليونيفيل مع مجموعة كبيرة من الأفراد بلباس مدني، كما أفاد بيان صادر عن هذه القوات، لتشير إلى أن مسار تطبيق القرار 1701 الذي انطلق باتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، سيشهد تكثيفاً لعمل اليونيفيل عند التمديد المقبل لعملها في نهاية آب المقبل.

وعلمت نداء الوطن أن رئيس الجمهورية جوزاف عون تابع حادثة الاعتداء على اليونيفيل لحظة وقوعها، وأعطى تعليماته للجيش والأجهزة للتعامل بحزم ومعالجة الموضوع، وأجرى سلسلة اتصالات لتطويق الحادثة ومنع تكرارها، في حين تم التأكيد على موقف لبنان بالالتزام بالقرار 1701 والتمسك بدور اليونيفيل وحمايته من دون التأثر بأي معطى.

بدورها، أكدت مصادر حكومية لـنداء الوطن رفض لبنان المطلق للاعتداءات المتكررة على اليونيفيل، مبديةً حرص الدولة اللبنانية على وجود قوات حفظ السلام الأممية على أراضيها، ولهذه الغاية وافق مجلس الوزراء على تمديد عملها خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء الماضي في القصر الجمهوري. ووصفت المصادر هذه التحركات التصعيدية بأنّها غير مقبولة، معتبرة أنها تأتي في إطار مواجهة المهمّات الميدانية التي تقوم بها قوات اليونيفيل جنوباً.

كما أبلغت مصادر وزارية نداء الوطن أن ما حصل أمس مع اليونيفيل مقلق. وأشارت إلى أن حزب الله يتعامل مع مرحلة جديدة بأدوات قديمة وهذا ما كان يفعله قبل حرب الإسناد رفضاً لمداهمة مراكزه، ولا يريد الحزب إعطاء حرية الحركة لـاليونيفيل حفاظاً على مخازن أسلحة ما زالت تحت سيطرته. ولفتت إلى أن هذه الأحداث ستدفع الإسرائيليين والأميركيين إلى إعطاء اليونيفيل مزيداً من حرية الحركة عند التجديد لها.

هل سيعني التزخيم الجديد لعمل قوات الأمم المتحدة العودة إلى منطوق الفصل السابع الذي جرى تجاوزه قبل 19 عاماً عندما أصدر مجلس الأمن القرار 1701؟تفيد أوساط دبلوماسية، أن الإدارة الأميركية الحالية لا تعتبر الإنفاق على عمل اليونيفيل ضرورياً إذا لم تتحقق الغاية المنشودة من عملها خصوصا أن واشنطن تتحمل العبء الأكبر من هذا التمويل منذ العام 2006. وقالت إن هذا الأمر قد يسري على الأندوف في الجولان بعدما أسقطت إسرائيل اتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974. كما يسري على عمل الأونروا التي تتولى إغاثة اللاجئين الفلسطينيين منذ عقود.