قال مرجع اقتصادي رسمي إن السياسات المالية التي تتبعها الحكومة، وبالأخص مصرف لبنان، لم تقدم أي تطور ملموس حتى الآن في ملف الإصلاح المالي أو استعادة أموال المودعين.

جاء ذلك خلال اجتماع رسمي بحضور عدد محدود من المدعوين، حيث أشار المصدر إلى أن التعميمين رقم 158 و166 الصادرين عن مصرف لبنان لا يزالان بلا تعديل منذ سنوات طويلة، ولم تشهد إدارتهما الحالية أي تطوير أو تحسينات تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة والقدرة الشرائية للمواطن اللبناني.

وأوضح المرجع الاقتصادي أن القيمة الفعلية للمبالغ الممنوحة عبر هذين التعميمين كانت أعلى في السابق مقارنة بالوضع الحالي، خاصة مع اتساع موجة الغلاء المتصاعدة التي تؤثر بشكل مباشر على قطاعات أساسية مثل المحروقات والمواد الغذائية والرسوم الدراسية ومتطلبات الحياة اليومية الأخرى.

وختم المصدر بالقول إن 'الوضع لم يشهد أي تغيير حتى الآن، وعلى الجهات المعنية البحث عن حلول جديدة بدلاً من الاعتماد على الإجراءات القديمة التي لم تعد تفي بالغرض.