فيما ينتظر الطلاب في بعض فروع الجامعة صدور علامات الفصل الأول، كان العاملون في جامعة الوطن يُنفذون إضرابهم الذي لم ينتهِ الإثنين كما كان مقرراً بل مُدد حتى مساء الثلاثاء ليُعلن منتصف ليل الثلاثاء التمديد حتى ليل الأربعاء.

من يطلع على مطالب الأساتذة المتعاقدين يكتشف أنّ لا شيء جديداً وهم يُطالبون بالحقوق نفسها منذ فترة، وهي تسريع الإجراءات لإقرار التفرغ وهو مطلب رئيسي، بالإضافة إلى تحسين أجر الساعة حتى تصل إلى نسبة لا تقل عن 70 % من قيمتها قبل الأزمة فتوازي رواتبهم ما يتقاضاه زملاؤهم الذين يوازونهم في الاختصاصات. وفي لائحة المطالب أيضاً، ضرورة صرف المستحقات المتأخرة منذ سنوات ودفع بدلات النقل.

وتقول معلومات 'نداء الوطن' إنّ رئيس الجامعة أصرّ على عقد اجتماع مع لجنة الأساتذة يوم الإثنين مع أنّ جزءاً من الأساتذة كان يُفضل تأجيله حتى الأربعاء كي لا يُعقد اللّقاء في اليوم الأول من الإضراب التحذيري قبل أن يتفق المتعاقدون على عقده بعد ظهر الإثنين.ووفقاً للمعطيات، فقد اجتمع بدران باللجنة وسمع المطالب ولم يُطرح الإضراب على بساط البحث وفقاً لما نقله لنا أحد الأساتذة الحاضرين. كما بحث بدران أكثر في موضوع التفرغ ووعد بمتابعة الملف مع وزيرة التربية لتحديد الآلية.

وبحسب المعلومات فإنّ اجتماعاً عُقد بين وزيرة التربية ورئيس الجامعة الثلاثاء وهو ما يُفسر إصرار بدران على الالتقاء بالأساتذة المتعاقدين الإثنين أي قبل الاجتماع.

ومن المتوقع أن يستمر الإضراب حتى 14 نيسان الحالي أي لأسبوع واحد وهو أتى وفقاً لتصويت حوالى 700 أستاذ لصالح الإضراب مقابل رفض العشرات.

كما حُكي في كواليس الأساتذة المتعاقدين الذين لم يوافقوا على الإضراب عن وجود تخوف من أن يكون الإضراب مدفوعاً من حركة أمل بشكل أو بآخر وأن يكون الهدف منه استهداف وزيرة التربية حتى تستفيد رئاسة الجامعة من ذلك.

في المقابل، يُخفف الأساتذة الذين صوتوا لصالح الإضراب من أهمية هذه النظرية باعتبار المطالب واضحة وتستهدف إدارة الجامعة.

غير أنّ المناقشات بين الأساتذة المتعاقدين طالت بعد لقاء رئيس الجامعة وانتهت ببيان صدر ليل الثلاثاء ووبنتيجته حوّل بدران موضوع بدل النقل لرئيس الدائرة المالية عبدالله شمص لمتابعته. وقد أوضح أن بدلات النقل عن سنة 2022 لا يمكن زيادتها لأن مرسومها لحظ عشرة مليارات فقط، فيما سيُدفع بدل النقل عن السنة 2023–2024 بالكامل، مع حد أقصى 12 يوماً في الشهر.

وبحسب المعطيات فإنّ أجواء المناقشات في ملف التفرغ بنّاءة، وقد تم إحراز تقدمٍ نحو إقرار مرسوم التفرغ.

وعلى خط الموظفين في الجامعة وإضرابهم فقد أعلنوا استمراره حتى الجمعة بعدما تأخرت اجتماعاتهم التي سادت فيها وجهتا نظر بين من يرى الأجواء إيجابية وبين من يلمس وعوداً مكررة.

وبحسب المتابعين فإنّ ما تشهده الجامعة اللّبنانية لجهة الإضرابين مُستغرب وقال المتابعون لـ 'نداء الوطن' إنّ ملف قبض المستحقات لدى إدارة الجامعة أمّا ملف التفرغ فيحتاج إلى توافق سياسي، ويستغرب هؤلاء ما يحصل على اعتبار أنه غير منطقي والسؤال هو: الإضراب بوجه من؟ الإدارة أم وزارة التربية؟

ويلفت المتابعون إلى أنّ الضغوطات كانت تُمارس لمنع الإضرابات فمن الذي يعنيه السماح بحصول إضرابين؟ وتهمس المصادر لجهة أنّ العلاقة بين وزيرة التربية ومدير الجامعة ليست وطيدة على عكس العلاقة التي كانت سائدة مع الوزير السابق عباس الحلبي، وتضيء على انزعاج بعض المكاتب التربوية من عدم اللّقاء مع وزيرة التربية مع التلميح إلى أنّ الإضراب قد يكون لإزعاج الوزيرة مع أنّ المطالب محقة.