يشهد سوق أنظمة الطاقة الشمسية في قطاع غزة حالة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، في وقت يعيش المواطنون واحدة من أسوأ الأزمات المعيشية منذ سنوات، بعدما أدّت حرب الإبادة إلى تدمير واسع لشبكات الكهرباء والبنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي عن القطاع بشكل شبه كامل منذ ما يقارب عامين.

 كما تسببت الغارات المتواصلة في تدمير آلاف الأنظمة الشمسية التي كانت تعتمد عليها الأسر والمزارع والمستشفيات بديلا للطاقة، ما ضاعف الحاجة إليها وفتح الباب أمام موجة غير مسبوقة مما يصفه مواطنون بأنه 'استغلال تجاري'.

يقول سميح النزلي إنه توجّه لشراء لوح طاقة شمسية بعد أن فقد نظامه القديم الذي دُمّر فوق سطح منزله خلال القصف، لكنه صُدم عندما علم أن سعر اللوح الواحد يتجاوز 3000 شيقل، بينما وصل سعر البطارية المناسبة له إلى 8000 شيقل، وهو مبلغ يفوق قدرته المادية.

 ويضيف أن الأسعار باتت “خارج حدود المعقول”، وأن تجارا يستغلون حاجة الناس في ظل انعدام الكهرباء وغياب البديل، مؤكدًا أن ما يجري هو “تجارة حرب مكتملة الأركان” تستفيد منها قلة على حساب معاناة المواطنين.

أما أحمد صليح ، فيروي أنه كان يمتلك نظامًا شمسيًا متواضعًا استطاع من خلاله تشغيل ثلاجته ومروحة في أيام الصيف، لكنه دُمّر بالكامل خلال القصف الأخير، ما اضطره للبحث عن بديل.

ويقول إنه حاول شراء نظام بسيط لكنه وجد أن التكلفة تتجاوز 20000 شيقل، وهو مبلغ لا يستطيع تحصيله.

ويضيف: “الحرب دمرت أنظمتنا السابقة، واليوم الأسعار تمنعنا من شراء أي بديل، وكأننا ندفع ثمن الدمار مرتين”.

من جهته، يؤكد مسؤول في إحدى شركات الطاقة العاملة في غزة أن الأسعار تجاوزت كل الحدود، وأن جزءًا كبيرًا من المشكلة مرتبط بآليات إدخال المعدات إلى القطاع.

ويوضح مفضلا عدم ذكر اسمه أن سلطات الاحتلال لا تمنح موافقات رسمية تسمح بدخول أنظمة الطاقة الشمسية، وما يجري فعليًا هو ما يُعرف بالتنسيقات، وهي عمليات مدفوعة تدار عبر تجار فلسطينيين ووسطاء إسرائيليين مقابل مبالغ مالية ضخمة تُدفع لجهات عسكرية أو متنفذين مرتبطين بها.

ويشير إلى أن التاجر الذي يريد إدخال حمولة شاحنة واحدة يحتاج إلى دفع نحو 1,500,000 شيقل كتنسيق، بينما وصل المبلغ قبل شهرين فقط إلى 5,000,000 شيقل، ما ينعكس مباشرة على سعر السوق ويجعل المستهلك هو الخاسر الأكبر.

ويكشف أن لوح الطاقة الشمسية بقدرة تتراوح بين 600 و700 واط، قبل الحرب  لا يتجاوز ثمنه 400 شيقل عالميًا، يُباع الآن بنحو 4000 شيقل داخل غزة.

أما البطارية بقدرة 10 كيلو واط، والتي كان سعرها الدولي نحو 4000 شيقل، فقد قفزت إلى 18,000 شيقل، بينما باعتها بعض الجهات سابقًا بما يصل إلى 85,000 شيقل خلال ذروة الحرب.

كما ارتفع سعر جهاز الإنفرتر بقدرة 5 كيلو واط من 600 شيقل إلى 6000 شيقل.

ويرى أن الحرب لم تدمّر فقط مصادر الطاقة في غزة، بل فتحت الباب أمام شبكة احتكار واسعة، وأن تغييب حرب الإبادة الرقابة الحكومية والضغوط الاقتصادية سمحا بتحويل حاجة الناس الأساسية إلى عبء خانق يُضاف إلى آثار الحرب المستمرة.