أحبطت الكويت أكبر كميات من المواد المخدرة في تاريخ البلاد تقدر قيمتها السوقية بنحو 150 مليون دينار كويتي (نحو 486.8 مليون دولار أميركي)، كشفت السلطات الكويتية أن خيوط الجريمة، يقف وراء تفاصيلها (5) متهمين من بينهم (3) مواطنين وشخصان من الجنسيتين الأردنية والمصرية، تورطوا في إدارة مصنع لكبسولات اللاريكا» المؤثرة عقلياً وتجهيزها للترويج. وكان قطاع الأمن الجنائي الكويتي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحبط 'أكبر عملية من نوعها لتصنيع وترويج مادة اللاريكا المؤثرة عقلياً في تاريخ دولة الكويت، بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. في سياق متصل، ذكر الأمن الجنائي الكويتي أن الضبطية ذاتها جاءت عقب تحريات أمنية مكثفة ومتابعة دقيقة كشفت عن استخدام المتهمين (3) مواقع، خصص موقعان لتخزين بودرة اللاريكا الخام والكبسولات الجاهزة، فيما حول الموقع الثالث إلى مصنع مجهز بآلة صناعية كبيرة لتصنيع الكبسولات من النوع المستخدم في مصانع الأدوية، إلى جانب آلات مخصصة للتعبئة والتغليف لإخراجها في عبوات توهم بأنها منتجات دوائية أصلية صادرة عن شركات معتمدة.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط نحو 5 أطنان من بودرة «اللاريكا» الخام، ونحو 4 ملايين كبسولة جاهزة للترويج، إلى جانب آلة صناعية كبيرة لتصنيع وتعبئة الكبسولات، ومعدات وأدوات متكاملة للتغليف والتجهيز، فضلاً عن مبالغ وسلاح ناري «مسدس».

وتُقدّر القيمة السوقية الإجمالية لجميع المضبوطات بنحو 150 مليون دينار كويتي.

في إطار سير التحقيقات، اعترف أحد المتهمين بأنه امتنع عن ترويج الكمية المضبوطة واكتفى بتخزينها، خشية العقوبات المشددة التي قررها قانون مكافحة المخدرات الجديد.

وجرت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وشددت السلطات الأمنية الكويتية وفقاً لصحيفة القبس على 'ضبط كل من يثبت تورطه في هذه القضية'.

من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف 'أن قانون مكافحة المخدرات الجديد أسهم في تعزيز منظومة الردع وأصبح مصدر خوف لتجار المخدرات ودافعاً لهم للتفكير ملياً قبل محاولة تهريبها أو ترويجها'،

وشدد اليوسف في الإطار ذاته، على أن وزارة الداخلية ماضية في تطبيق القانون بكل حزم ومواصلة جهودها لحماية المجتمع وصون أمن الوطن واستقراره.

وكانت الكويت أقرت قانوناً لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بها بما يغلظ العقوبات، لتصل إلى الإعدام، مقرونة بغرامات مالية تستهدف المهرب والتاجر والمروج والمقايض.