قدّم الموفد الاميركي توماس برّاك للبنان، بحسب المعلومات المتداولة، ورقة من 6 صفحات تقوم على تسليم حزب الله لسلاحه بالكامل، في مهلة لا تتجاوز شهر تشرين الثاني او نهاية السنة على ابعد تقدير، مقابل انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس، والافراج عن اموال اعادة الاعمار.

وفي حين شكّل لبنان لجنة ثلاثية لدراسة الورقة وصياغة الردّ المناسب، من المتوقع، بحسب المعلومات المتداولة، أن يبلغ حزب الله جوابه النهائي اليوم بهذا الخصوص لرئيس المجلس النيابي نبيه بري. فهل تلتقي مصلحة الحزب لمرة واحدة مع مصلحة لبنان، لعدم تفويت الفرصة الذهبية، ام يبقى ارتباطه بإيران اوثق واعمق؟

يقول عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـالمركزية: صحيح أننا نتحرّك ببطء لكن بخطوات ثابتة. ويقوم رئيس الجمهورية مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب بجهد استثنائي، بالتعاطي مع هذا الملف الدقيق، في ظلّ المتغيرات الاقليمية والزلزال الذي حصل في المنطقة، بما يحفظ المصلحة الوطنية والاستقرار والسيادة اللبنانية، لذلك لا يجب التأخر في هذا الموضوع كما لا يجب الاستعجال في الوقت نفسه، وان كان الوقت يضيق، ولبنان بحاجة لأن يتنفس ويستفيد من المناخ الاقليمي والدولي من خلال تخفيف الضغوطات عليه واستقطاب المساعدات والاستثمارات إليه.

ويضيف: لبنان يعمل على خطين، من جهة بدأ ببعض الاصلاحات، المطلوبة داخليًا قبل الخارج، ونأمل في القريب المنظور ان تواكب الاصلاحات المالية أيضًا إصلاحات اجتماعية، لأن لا قيمة لأي اصلاحات مالية من دون ان يكون الشأن الاجتماعي والرعاية الاجتماعية مؤمنة للشعب اللبناني. وفي الملف الأمني الاساسي من جهة أخرى، لدينا ثقة برئيس الجمهورية لاستكمال هذا الموضوع، وقناعة وأمل بأن يكون كل الفرقاء اللبنانيين قد استوعبوا ان لا مستقبل لأي سلاح خارج الشرعية، وضروري ان تبسط الدولة اللبنانية سيادتها على كافة الاراضي بما فيها المخيمات الفلسطينية وأي قواعد عسكرية أخرى، لكي نؤمّن الحدّ الأدنى من الاستقرار الداخلي في إطار الوحدة الوطنية، وليس في إطار التحدي والاستفزاز لأي فريق في لبنان. إذًا المطلوب إجماع وطني حول هذا الملف، وتوحيد كل القوى والجهود كي نعيد تأسيس الدولة القوية العادلة القادرة على بسط سيادتها وهيبتها على الأراضي اللبنانية، لكي تكون في موقف مفاوض قوي أيضًا مع الخارج، ونحفظ خاصرة لبنان في هذا المناخ الجديد الذي نحتاج فيه الى الاستثمار والانفتاح والى وجود ودور للبنان في اقتصاد المنطقة.

وردا على سؤال حول عدم شعور المواطن بأي تحسّن ملموس، يجيب عبدالله: عتبنا على الحكومة أنها لا ترافق الاصلاحات الاقتصادية مع اصلاحات اجتماعية وبنيوية، خاصة نظام التغطية الصحية الشامل الذي مضى عام ونصف ونحن ندرسه في مجلس النواب وأنجزناه، والمطلوب إنجازه في مجلس الوزراء في فترة قريبة ان شاء الله.

وعن رد لبنان على ورقة برّاك يقول: هناك أمور مطلوبة من حزب الله ولبنان، لكن في المقابل ثمة ما هو مطلوب أيضًا من الخارج للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على الاراضي اللبنانية والانسحاب من الاراضي المحتلة، من أجل تحقيق توازن من الجهتين، وان يُنجز في الوقت عينه الملف الذي يعمل عليه رئيس الجمهورية واللجنة التي تساعده، كي تستكمل الدولة بسط سيادتها على كامل الاراضي اللبنانية.