في تطور لافت على الساحة الاقتصادية والسياسية، دعت غرفة التجارة الأمريكية إلى الإلغاء الكامل والدائم لقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، معتبرة أن القانون فقد مبرراته بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وجاءت هذه الدعوة في رسالة رسمية وجهها نائب رئيس الغرفة، جون مورفي، إلى عدد من كبار أعضاء الكونغرس الأمريكي، من بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريش، والسناتور جين شاهين، إضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بريان ماست، والنائب الديمقراطي غريغوري ميكس.

وحسب خبر نشرته وكالة الأنباء السورية 'سانا' فقد أكد مورفي في رسالته أن قانون قيصر، الذي أُقر عام 2019 بهدف محاسبة النظام السوري السابق على انتهاكات حقوق الإنسان، لم يعد يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، مشيراً إلى وجود أدوات عقوبات أخرى يمكن استخدامها لتحقيق أهداف مماثلة دون التأثير السلبي على بيئة الاستثمار.

وأضاف أن استمرار العمل بالقانون يحدّ من قدرة الشركات الأمريكية على دخول السوق السورية، حتى مع الإعفاءات والإجراءات التنفيذية التي أُعلنت سابقاً، إذ أن دورة التجديد المستمرة كل ستة أشهر والتهديد بإعادة فرض العقوبات يخلقان حالة من عدم اليقين تعرقل التخطيط طويل الأمد.

وشددت الرسالة على أن الشركات الأمريكية بحاجة إلى وضوح واستقرار تشريعي لتتمكن من المنافسة بفعالية، محذرة من أن الغموض المحيط بمستقبل قانون قيصر يضعها في موقف ضعيف مقارنةً بالشركات العالمية الأخرى التي بدأت بالفعل في رسم ملامح الاقتصاد السوري الجديد.

وختم مورفي رسالته بدعوة صريحة للكونغرس الأمريكي للتحرك الحاسم نحو إلغاء القانون، مؤكداً أن هذه الخطوة لن تعزز المصالح الاقتصادية الأمريكية فحسب، بل ستدعم أيضاً الاستقرار الإقليمي وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الازدهار للشعب السوري.

يُذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوّت في العاشر من أكتوبر الجاري لصالح إلغاء قانون قيصر ضمن بنود قانون تفويض الدفاع الوطني، في مؤشر واضح على تغير المزاج السياسي تجاه الملف السوري.