أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أن “وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، تؤكد استمرار متابعتها لمطالب الأساتذة جميعًا والتي لا خلاف لدى الحكومة أنّها مطالب محقة يجب العمل على تلبيتها، وقد تجسّد ذلك في ما التزم به دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في خلال جلسة مناقشة الموازنة وإقرارها، بأنّ الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يُحدّد قيمة وآلية تصحيح الأجور لكل القطاع العام، والذي من ضمنه الأساتذة جميعًا، في فترة لا تتجاوز منتصف شهر شباط”.

وأضاف المكتب في بيان: “وهي تأمل دائمًا ومع تفهمها لأحقية المطالب، تجنيب أبنائنا وبناتنا التلاميذ قدر الإمكان، خطر خسارة عامهم الدراسي في خلال المسيرة المطلبية”.