#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

نفت مصادر دبلوماسية غربية وأممية في تصريحات لصحيفة 'الشرق الأوسط' ما تردد عن نية سحب القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، ووصفت هذه التسريبات بأنها 'غير دقيقة' و'مجرد شائعات'، في وقت يترقّب فيه المجتمع الدولي طلب الحكومة اللبنانية تجديد تفويض 'اليونيفيل' الذي ينتهي في نهاية آب المقبل.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحيفة أن 'التقارير المشار إليها غير دقيقة'، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وترافقت هذه التصريحات مع تصاعد الضغوط الإعلامية “الإسرائيلية” ضد استمرار تفويض 'اليونيفيل'، في ظل مرحلة جديدة فرضها انخراط 'حزب الله' في الحرب ضد “إسرائيل” منذ تشرين الأول 2023، إثر هجوم 'حماس' على إسرائيل.

منذ تأسيسها في آذار 1978، حافظت 'اليونيفيل' على وجودها في الجنوب اللبناني، مع تعديلات متلاحقة في التفويض خصوصًا بعد الغزو الإسرائيلي عام 1982 وحرب تموز 2006. وتمتد منطقة عملياتها من نهر الليطاني إلى الخط الأزرق، وتضم أكثر من 10,000 جندي من حوالي 50 دولة، بالإضافة إلى نحو 800 موظف مدني، ويشاركها في الانتشار نحو 4,000 جندي من الجيش اللبناني.

الناطق باسم 'اليونيفيل'، أندريا تينينتي، أوضح أن 'غياب حل سياسي طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل' هو التحدي الأبرز، مشددًا على ضرورة التزام الأطراف بالقرار 1701. ورفض التكهن بشكل التفويض بعد آب المقبل، مشيرًا إلى أن القرار يعود لمجلس الأمن.

دبلوماسيون غربيون وصفوا ما تروّج له وسائل إعلام “إسرائيلية” بشأن نية واشنطن إنهاء التفويض، بأنه 'تهويل معتاد'، يهدف إلى التأثير على موقف بيروت والدول الداعمة لـ'اليونيفيل'. وأكدوا ترقّبهم رسالة لبنانية تطلب التمديد وتطالب بانسحاب “إسرائيل” من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبينها خمس تلال تتمركز فيها القوات “الإسرائيلية” منذ أشهر.

رغم اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني 2024، لم تلتزم “إسرائيل” بالانسحاب من جنوب لبنان خلال المهلة المحددة بـ60 يوماً. وطالبت بتمديد وجودها حتى شباط الماضي، بدعم أميركي. وتواصل حالياً تمركزها في تلال الحمامص، العويضة، جبل بلاط، اللبونة والعزية، وسط تحركات لبنانية لحل هذه القضية عبر اللجنة الخماسية واتصالات مباشرة مع الجانب الأميركي.

تسعى الحكومة اللبنانية أيضاً لإدراج مطلب إطلاق اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل في رسالتها إلى مجلس الأمن. وأكد أحد الدبلوماسيين أن فرنسا، بصفتها 'حاملة القلم' في ملف لبنان، 'تواصل العمل لتجديد تفويض اليونيفيل'.

صحف “إسرائيلية” نقلت عن 'محللين إقليميين' تحذيرات من أن سحب 'اليونيفيل' قد يؤدي إلى زعزعة استقرار لبنان الهش، ويعطي “إسرائيل” ذريعة لتنفيذ عمليات عسكرية مباشرة، بحجة فشل الحكومة اللبنانية في نزع سلاح 'حزب الله' والفصائل الفلسطينية. واقترح 'المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي' استبدال 'اليونيفيل' بترتيبات أمنية جديدة ترعاها الولايات المتحدة، وهو ما اعتبر محاولة لاستثمار الموقف الأميركي الجديد في عهد الرئيس دونالد ترامب.

صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' أشارت إلى أن الولايات المتحدة لم تحسم موقفها النهائي من تجديد التفويض، لكنها تطالب بإصلاحات كبيرة تشمل خفض ميزانية الأمم المتحدة وتعزيز التعاون الأمني المباشر بين “إسرائيل” ولبنان، ما قد يؤدي إلى تقليص أو سحب الدعم.

تينينتي أكّد أن 'اليونيفيل' تواصل تنفيذ مئات العمليات يومياً، وغالباً ما تعمل بانسجام مع الجيش اللبناني. وخلال الأشهر الخمسة الماضية، تم اكتشاف نحو 225 مخبأ سلاح مشتبهاً به، أُحيلت جميعها إلى الجيش اللبناني. كما شدّد على ضرورة احترام السيادة اللبنانية والقوانين المرعية بشأن الدخول إلى الممتلكات الخاصة، مؤكدًا أن القرار 1701 لا يعطي 'اليونيفيل' صلاحية الدخول القسري إلا في حالات وجود معلومات عن تهديد وشيك.