قال عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة كريس سيدوتي إن اللجنة توصلت إلى أدلة كافية تثبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح سيدوتي، أن تحقيق اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية في غزة استمر عامين، وأثبت هذه الجرائم المرتكبة استنادا إلى أدلة جمعتها اللجنة بنفسها.

وأشار إلى أن فريق التحقيق جمع أكثر من 16 ألف بند من الأدلة تشمل صورا وفيديوهات يتم التحقق منها وربطها بإفادات الشهود وفق بروتوكولات الأمم المتحدة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مايو/أيار 2021.

ووفق المتحدث، فإن اللجنة تواصل العمل بالطريقة ذاتها التي اعتمدتها خلال السنوات الأربع الماضية منذ تأسيسها.

ويشمل ذلك الحديث مع شهود وضحايا وأطراف أخرى تمتلك معرفة مباشرة بما جرى، إضافة إلى الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والمقاطع المصورة وأدوات تحليل الأدلة الرقمية.

ولا تقتصر تحقيقات اللجنة على توصيف الجرائم، بل تتضمن كذلك تحديد المسؤوليات حسب سيدوتي، كاشفا أن اللجنة حددت في كثير من الحالات القوات العسكرية الإسرائيلية التي تقف خلف الجرائم المرتكبة.

كما توصلت -في حالات أخرى- إلى تحديد أفراد وقادة ومسؤولين في الحكومة و'الجيش الإسرائيلي' أعطوا أوامر بارتكاب هذه الجرائم.

وقال سيدوتي إن الوثائق تُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة، كما تنشر علنا، ولا توجد تقارير خاصة غير متاحة.

وردًّا على التشكيك الذي تبديه بعض الأطراف في نتائج التحقيق، شدد المتحدث على أن الانتقادات تقتصر على الحكومة 'الإسرائيلية' وممثليها والولايات المتحدة، في حين لا تتلقى اللجنة أي ملاحظات من جهات وصفها بالجدية.

ووصف سيدوتي تحقيقات اللجنة بأنها مكثفة وجدية وموثوقة وتعكس قبولا واسعا على المستوى العالمي.