جاء في 'الأخبار':

ليست هذه المرّة الأولى التي تخوض فيها شبعا معركةً بلدية طاحنة، إذ شهدت عام 2016 مواجهة «كسر عظم» مشابهة. إلا أن ما يميز استحقاق هذا العام هو حدة الانقسام داخل «البيت الواحد»، وتحديداً داخل تيار المستقبل الذي توزّع مسؤولوه والمقربون منه ومناصروه بين لائحتين أساسيتين غير مكتملتين: الأولى برئاسة منسّق التيار في المنطقة، درويش السعدي، والثانية برئاسة آدم فرحات.

وفيما يحاول البعض تصوير هذه المنازلة على أنّها مواجهة بين «التيار الأزرق» و«سرايا المقاومة»، استناداً إلى قرب فرحات من فريق 8 آذار، إلا أنّ هذه «التهمة» تبدو أقرب إلى دعاية انتخابية تهدف إلى النيل من حظوظه، لا سيما أنّ فرحات وشقيقيه، محمد ورجل الأعمال هارون، ليسوا بعيدين عن «المستقبل»، بل إن تسمية لائحتهم «ما حدا أكبر من ضيعته» هو استحضار مباشر لمقولة الرئيس رفيق الحريري الشهيرة «ما حدا أكبر من بلده».

ويزيد من وضوح هذا الانتماء أن عرّابي لائحة فرحات هم من شخصيات لطالما ارتبطت بـ«الحريرية السياسية»، وعلى رأسهم رجل الأعمال عماد الخطيب، المرشّح السابق للانتخابات النيابية عام 2018، والذي نال دعماً علنياً من الرئيس سعد الحريري خلال زيارته لشبعا آنذاك، باعتباره مرشّح التيار. كذلك يبرز دعم رجل الأعمال سامي ضاهر، وهو من الشخصيات المحسوبة تاريخياً على «الفلك الأزرق»، والذي أكد خلال إعلان اللائحة قبل يومين أنه يشكل رأس حربة في هذه المعركة إلى جانب فرحات.

انقسام عائلي طاحن

على المقلب الآخر، يتوزّع المقرّبون من نائب كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم، و«هيئة أبناء العرقوب» المحسوبة على محور المقاومة ومن «سرايا المقاومة» بين اللائحتين، ما يُسقط فرضية الاصطفاف السياسي لمصلحة انقسام عائلي حادّ في البلدة التي تضم نحو 120 عائلة، وتشهد انقساماً عمودياً بين كبرى العائلات. إذ يصطفّ آل هاشم وآل عسّاف وجزء من آل صعب إلى جانب السعدي، بينما تقف عائلات أخرى خلف فرحات. ويزيد من سخونة المعركة الانقسام الحاد داخل العائلة الأكبر: آل برغش، التي يتفرّع منها كلٌّ من المرشحين للرئاسة، السعدي وفرحات.

السعدي نفسه يؤكّد هذا الطابع العائلي للصراع، ويؤكد لـ«الأخبار» على أنّه «لا تبنّي سياسياً لأي من اللائحتين»، و«ما يجري هو خيار عائلي بحت»، مشيراً إلى أن لائحة «شبعا هويتي» التي يرأسها، هي تحالف عائلات اتخذت قرارها بمعزل عن أي توجه سياسي، وهو ما ينسحب أيضاً على اللائحة المنافسة. ورغم نفي السعدي تلقيه دعماً مباشراً من تيار المستقبل، إلا أن المعطيات على الأرض تشي بعكس ذلك. فالكثير من مناصري «التيار الأزرق» اصطفوا خلفه، ولو من دون غطاء حزبي رسمي، باعتباره بمثابة «الممثل الشرعي» للمستقبل في شبعا.

في المقابل، لا يبدو أن فرحات بعيداً من القاعدة «الزرقاء»، ما أدى إلى حالة من التشرذم داخل الجسم المستقبلي، عجزت الوساطات عن رأبه. فقد حاول عدد من قياديي المستقبل (من خارج البلدة) التوسط لجمع اللائحتين تحت راية واحدة، مقترحين المداورة في رئاسة البلدية بين السعدي وفرحات. غير أنّ فقدان الثقة بين الطرفين، ورفض كلٍّ منهما التنازل عن الرئاسة في الولاية الأولى، أطاح بالمبادرة وأبقى على الانقسام قائماً.

في المقابل، يرى عدد من المتابعين في شبعا أنّ فشل مساعي التوافق لم يكن سببه المداورة على رئاسة البلدية فقط، بل يعزونه أيضاً إلى ضغوط مارسها «عرّابو» اللائحتين، ممّن فضّلوا خوض المعركة بدلاً من التفاهم، سعياً إلى تثبيت نفوذهم داخل البلدة.

ويذهب البعض إلى حدّ اعتبار الاستحقاق البلدي الحالي تمهيداً للمعركة النيابية المقبلة بعد نحو عام. فالصراع الفعلي، وفقاً لهؤلاء، لا يدور على رئاسة بلدية، بل على أبواب البرلمان، ما يفسّر حجم التمويل الكبير الذي يُضخّ في معركة داخل بلدة لا يتجاوز عدد ناخبيها 4500، ولا نسبة الاقتراع فيها إلى 40%.

وتتداول الأوساط المحليّة أسماء أربعة مرشحين محتملين للنيابة، يلمّحون إلى طموحاتهم عبر دعمهم العلني أو الضمني للوائح المتنافسة، أبرزهم الخطيب وضاهر الداعمان للائحة فرحات، وهلال محمّد صعب (نجل رئيس البلدية السابق، المقرّب من اللواء عماد عثمان والأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري) وعضو المكتب السياسي في المستقبل زياد ضاهر الداعمان للائحة السعدي.

في المقابل، يسعى النائب هاشم، الداعم أيضاً للسعدي، إلى الحفاظ على حيثيّته في البلدة وبالتالي موقعه في البرلمان، في وجه منافسين بات بعضهم يتقرب علناً مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أملاً بخلافة هاشم.

إلى ذلك، لا تقلّ المعركة الاختيارية سخونة، إذ يشتد التنافس في حيّي شبعا الشرقي والغربي مع كثرة عدد المرشحين، واصطفافهم ضمن المحاور العائلية نفسها التي تتحكّم بمفاصل المعركة البلدية.