بلدي نيوز

حصل بلدي نيوز على وثائق ومعلومات حصرية عن عمليات الاستحواذ الإيراني غير القانونية على عقارات في محافظة دير الزور، سواء عن طريق البيع أو الاستيلاء المباشر، حيث تشير تلك المعلومات إلى وضع يد إيران على عدد كبير من تلك العقارات وإلى لجوئها للاحتيال وتزوير وثائق حكومية لتوثيق عقود الشراء.

الاستيلاء على أكثر من 200 عقار في غضون خمسة أشهر

أحصت مصادرنا المطلعة على السجلات العقارية في محافظة دير الزور 142 عقاراً تم نقل ملكيتها لأشخاص يحملون بطاقة هوية سورية لكنهم من تابعيات دول أخرى على رأسها العراق، وتشمل هذه العقارات بيوتا وأراض ومحلات وهي موزعة على الشكل التالي: 52 منزل 33 محل تجاري 57 أرض سكنية وزراعية في مناطق (عياش والمسرب والتبني والبوليل وحويجة البوعمر).

كما أكدت المصادر، انه تم الاستيلاء على 71 عقاراً دون دفع أي تعويضات، ونقلت ملكيتها، أغلب تلك العقارات تعود لسوريين يعيشون خارج البلاد، وهي عبارة عن: 46 منزل 11 محل تجاري 14 أراضي سكنية وزراعية بمناطق السكن الجامعي، وجمعية الرواد، والمنطقة الصناعية، وموحسن، والمريعية.

تحايل على القانون

وفق مصادرنا فإن المسؤولين عن شراء العقارات هم شخصين عراقيين، يعمل مع كل واحد منهما نحو 25 شخص يحملون هويات سورية، مهمتهم البحث عن العقارات وشراءها ووتسجيلها بأسمائهم، والشخصيتين الرئيسيتين هما:

- جعفر سليمان النوري، من مواليد النجف 1981، يحمل هوية سورية مزورة باسم: جعفر فيصل الياسين، اسم الأم صبحية، من مواليد البوكمال 1988.

-كاظم العزيز، من مواليد بعقوبة 1976، يحمل هوية سورية مزورة باسم محمود علي مطر، من مواليد البوكمال 1979.

معظم العقارات المشتراة في دير الزور مؤخراً مسجلة في السجلات العقارية بالاسم السوري لواحد من هذين الشخصين، أو لاحد وكلائهم، وقد لوحظ على سبيل المثال بأن عمليات شراء عقارات كبيرة جدا سجلت باسم فتاة تدعى (رغد جمال الدين الموصللي)، من مواليد دير الزور 1984، وهذه العقارات هي 7 منازل، وفيلا في جمعية الرواد، واراض بمساحة 27 هكتار في بلدة البوعمر، ولدى البحث عن هذه السيدة في دير الزور تبين انها غير موجودة، وتم التأكد من ذلك بشكل دقيق كون دير الزور مدينة ما زالت عشائرية نوعاً ما، وجميع الأسر تعرف بعضها البعض، ومن خلال الاسئلة التي طرحها مراسل تلفزيون سوريا على الأهالي حول العائلة الوحيدة التي تحمل اسم الموصللي، لم يعثر على سيدة تحمل هذا الاسم.

ما هي العقود التي يتم ابرامها؟

سواء جرى البيع بدفع الثمن، بعد الضغوط وتخفيض ثمن العقار إلى أدني مستوى، أو الاستيلاء عليه، تجري عملية نقل الملكية من خلال متعاونين في عدة دوائر رسمية، منها النفوس، حيث يتم استصدار بطاقات شخصية مزورة، والقضاء حيث تجري عمليات تثبيت البيع واحضار الشهود، واخيراً في السجل العقاري حيث يتم توثيق العقد.

وقد حصلنا على صورة عقد بيع 'قطعي' بين مواطن سوري، وشخص آخر يحمل اسم محمد المطلق بن مهدي، والدته زينب، تولد البوكمال 6/6/1986، وتحت رقم وطني هو 090808503867 من سجل القيد 'الغرب' خانة 57، صادرة عن أمانة البوكمال بتاريخ 12//2007، وقد أجرينا بحثاً ميدانياً عن صاحب هذه البطاقة الشخصية لكننا لم نعثر في منطقته على شخص يحمل هذا الاسم ومن العائلة المذكورة.

وعملية البيع هي للعقار الذي يحمل رقم 2091، من المنطقة العقارية 'البغيلية' التابعة لمدينة دير الزور، مساحتها مع محل تجاري ملحق بها 140 مترا، ولم يجر تحديد السعر لكن مصادرنا اكدت أن البيع تم بأقل من نصف سعر العقار بعد الضغط على المالك وترهيبه.

تشكل العقارات التي تحدثنا عنها هنا تلك التي تم الاستيلاء عليها في الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة 2024، لكن عمليات الاستيلاء بدأت منذ سنة 2017، وقد كانت في سنوات سابقة اعلى وتيرة بكثير، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي نسبة العقارات التي بقيت لسكان دير الزور من أراضيهم، وماذا سيحدث فيما لو قررت إيران إحلال سكان جدد في العقارات المستولى عليها وتغيير التركيبة السكانية في تلك المنطقة؟