استغرب مرجع رياضي مخضرم، زلتا لسان وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان خلال مؤتمرها الصحافي الذي كان مخصصاً أصلاً لاعلان عودة الحياة الى المدينة الرياضية في بيروت.

وتوقف المرجع عند غياب الخبرة لدى الوزيرة المعنية بملف شبابي وحيوي، وذلك باشارتها الى ان ما اسمته بـ'الصراع' في اللجنة الأولمبية يعود الى العام 2022، حيث انقسمت اللجنة الأولمبية في تلك المرحلة، وحصلت لجنة واحدة على افادة من الوزارة، علماً ان هذا الكلام وكما يعلم الجميع، لم يحصل إطلاقاً، حيث امتنع الوزير السابق الدكتور جورج كلاس على اعطاء اي افادة لأي من اللجنتين طوال فترة النزاع، ولم يمنح اللجنة الافادة التي ذكرتها بايراقداريان، سوى بعد رعايته للمصالحة في 12 أيلول 2024، واعادة توحيد اللجنة، اي انه وطوال سنتين رفض القيام بهكذا خطوة تحسباً لتداعياتها الخطيرة.

ويرى المرجع ان بعض المستشارين السريين للوزيرة والذين يعملون وراء الستارة، اقدموا على عملية 'غش' وخداع لها، وهذا امر بالغ الخطورة، فهم زودوا معاليها بمعلومات غير صحيحة، ولعلهم يحاولون من خلال ذلك، اقناعها باعطاء افادة للجنة جهاد سلامة غير الشرعية والتي تفتقد للاعتراف الدولي، من هنا عليها الانتباه لهذا الفخ الذي لا شك سوف يجر الويلات على لبنان، كون اللجنة الاولمبية تراقب الموقف وتترقب اي خطوة ناقصة بهذا الصدد.

وحول زلة اللسان الثانية، اعتبر المرجع اياه انها الاخطر واشد إيلاماً، حيث تقول الوزيرة، ان 'لدى الوزارة ملف قانوني كامل مهيأ وجاهز، لكننا أعطينا وقتاً إضافياً للتوافق، وقد سمعنا تهويلاً بإيقاف لبنان، وتواصلنا مع كل من يعنيهم الأمر داخلياً وخارجياً، ونأمل بتحقق التوافق، وإلا فإننا سنرتكز على ما لدينا من ملفات، وسوف تتخذ الوزارة الخطوات التي يتوجب عليها القيام بها'.

وهنا السؤال الذي يطرح نفسه يتابع المرجع: 'فكيف يمكن للوزيرة السكوت على ملفات قانونية والتغطية عليها ومقايضتها بالتوافق التي تسعى اليه'، ويسترسل المرجع بانه لو كان فعلاً لدى وزيرتنا ملفات تدين اي طرف، لما لا تعلنها للملأ؟!.

المصدر: موقع 'اللواء'..