لفت مصدر قانوني إلى أنّ الطعون المقدّمة أمام المجلس الدستوري بشأن التمديد لمجلس النواب الحالي سنتين تبدو مستوفية من حيث الشكل، إلا أنّ تأثيرها في المضمون يتراجع تدريجياً مع استمرار الحرب الدائرة وتفاقم تداعياتها.

وأشار المصدر إلى أنّ ارتفاع أعداد النازحين إلى ما يقارب المليون، وتعذّر عودة نسبة كبيرة منهم قبل عام على الأقل بسبب تضرّر منازلهم، إضافةً إلى استخدام المدارس كمراكز إيواء بدل أن تكون مراكز اقتراع، كلها عوامل أساسية تعقّد إجراء الانتخابات في المدى المنظور، ما قد يدفع المجلس الدستوري إلى إصدار رأي تفسيري بدل قرار حاسم، في ظل الضبابية التي تحيط بالمرحلة المقبلة.