أثار الحديث عن زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس 'أبو مازن' إلى لبنان ضجة في الأوساط السياسية اللبنانية والفلسطينية حول حقيقتها أولًا، ثم توقيتها وأهدافها وجدول أعمالها ثانياً، وبخاصة أنها ارتبطت بعنوان السلاح داخل المخيمات بعد إقفال ملفه خارجها، مع انطلاق العهد الجديد وانتخاب الرئيس جوزاف عون لرئاسة الجمهورية وتشكيل الرئيس نواف سلام حكومة 'الإصلاح والإنقاذ'.

ويؤكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لـ 'نداء الوطن' أن زيارة الرئيس عباس إلى لبنان مطروحة، لكنها ليست في القريب العاجل، وستأتي على خلفية اللقاء الذي عقده الرئيس 'أبو مازن' مع الرئيس عون على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة (4 آذار الجاري)، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن رغبته في الزيارة بعد تأكيده دعم السلطة الفلسطينية وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية، لتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق القرار 1701.

وما زاد من الضجة وتوقيت الإعلان عنها، ربطها بخبر زيارة مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج إلى لبنان ولقائه بعض المسؤولين الأمنيين، لبحث مصير السلاح الفلسطيني في المخيمات، حيث نفى المسؤول نفسه حصول أي زيارة، لكنه أوضح أن وفداً من المخابرات العامة الفلسطينية زار لبنان في إطار التعاون الرسمي بين البلدين، وهي زيارة روتينية.

وأفاد المسؤول أن التنسيق الفلسطيني – اللبناني يسير على قدم وساق عبر قناة الاتصال الرسمية، ممثلة بسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وبالتعاون والتنسيق بين القوى الفلسطينية والأجهزة الأمنية في كل ما يتعلق بالحفاظ على أمن المخيمات واستقرارها، ومواجهة أي محاولة لإحداث توتر أو فتنة في ظل التطورات السياسية في المنطقة.

وفي الأروقة الضيقة، تسود القيادة السياسية الفلسطينية قناعة راسخة بأن تنظيم العلاقات الثنائية، ومنها ما يتعلق بسلاح المخيمات، استحقاق آتٍ لا محالة مع العهد اللبناني الجديد، وخطاب القسم، وحصرية السلاح بيد الدولة وحدها، وبعد الحرب الإسرائيلية على لبنان والمطالبة بتطبيق القرار الدولي 1701.

لكنها تؤكد أن تسليم السلاح الفلسطيني يحتاج إلى اتفاق سياسي مسبق مع الفصائل التي تلتقي في إطار موحد هو 'هيئة العمل المشترك الفلسطيني' في لبنان، وترى أن الدولة اللبنانية ليست في وارد نزعه بالقوة العسكرية، وبالتالي فإنّ أي اتفاق على هذا الملف يتطلّب حواراً شاملاً ومقاربة عميقة للهواجس المتبادلة ومحاكاة للتسليم ولقرار الحقوق المدنية والاجتماعية.

ووفق معلومات 'نداء الوطن'، بدأت دعوات فلسطينية ترتفع لتوحيد الموقف حول هذا الملف، إذ إن السلطة الفلسطينية وحركة 'فتح'، ومعها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تدعم توجه تسليم السلاح، وهو ما أبلغته إلى السلطات اللبنانية أكثر من مرة، بينما لا تبدو قوى فلسطينية أخرى أنها جاهزة لتسليم السلاح بعد، مع ضرورة إعادة تقييم الموقف عقب سقوط النظام السوري من جهة، والحرب الإسرائيلية على غزة من جهة أخرى، ما يتطلب نقاشاً داخلياً فلسطينياً أولاً، ثم مع لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني لوضع خطة مشتركة.