تل أبيب- معا- عبرت الغالبية العظمى من الجمهور في إسرائيل، بنسبة 66%، أنها غير راضية من أداء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقال 48% بينهم إنهم غير راضين أبدا، فيما قال 31% إنهم راضون من أداء نتنياهو، حسب استطلاع نشرته صحيفة 'معاريف' اليوم، الجمعة.

ويتبين أن 86% من ناخبي أحزاب الائتلاف راضون من أداء نتنياهو، بينما 94% من الذين يعتزمون التصويت لأحزاب المعارضة ليسوا راضين من أدائه.

وفي أعقاب إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، اعتبر 48% أن رئيس الشاباك القادم يجب أن يكون من داخل الشاباك، بينما يعتقد 23% أنه يجب أن يكون من خارج هذا الجهاز، ولم يجب 29% على سؤال حول ذلك.

وأبدى 40% من مجمل المستطلعين، و84% من ناخبي أحزاب الائتلاف، موافقتهم على أقوال نتنياهو بشأن وجود 'دولة عميقة' في إسرائيل تسعى إلى إحباط إرادة الجمهور، فيما لم يوافق على ذلك 45% من مجمل المستطلعين، و79% من ناخبي أحزاب المعارضة.

وفي حال جرت انتخابات عامة للكنيست الآن، سيحصل حزب الليكود على 23 مقعدا، 'المعسكر الوطني' 17، 'يسرائيل بيتينو' 17، حزب الديمقراطيين 14، 'ييش عتيد' 13، شاس 10، 'عوتسما يهوديت' 10، 'يهدوت هتوراة' 7، الجبهة - العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 4، حزب الصهيونية الدينية لا يتجاوز نسبة الجسم.

وبهده النتائج ستكون الأحزاب الصهيونية في المعارضة ممثلة بـ61 مقعدا، وأحزاب الائتلاف بـ50 مقعدا، والأحزاب العربية بـ9 مقاعد.

وفي حال خاض الانتخابات حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت، فإنه سيحصل على 27 مقعدا، الليكود 19، حزب الديمقراطيين 12، 'المعسكر الوطني' 10، 'يسرائيل بيتينو' 9، 'ييش عتيد' 9، شاس 9، 'عوتسما يهوديت' 9، 'يهدوت هتوراة' 7، الجبهة – العربية للتغيير 5، القائمة الموحدة 4، الصهيونية الدينية 0.

وتعني هذه لنتائج أن حزب بينيت والأحزاب الصهيونية في المعارضة ستكون ممثلة بـ67 مقعدا، مقابل 44 مقعدا لأحزاب الائتلاف و9 مقاعد للأحزاب العربية.

في سياق متصل، أشارت القناة 12، اليوم، إلى وجود شكوك داخل الائتلاف حيال احتمال التوصل إلى توافق حول سن قانون يعفي الحريديين من التجنيد للجيش الإسرائيلي، 'بسبب صعوبة التوصل إلى توافق وبسبب تراجع المحفزات لإرضاء الأحزاب الحريدية، على إثر الانتخابات التي باتت تظهر في الأفق'.

وأضافت القناة أن مسؤولين في أحزاب الائتلاف يعتبرون أنه سيتم حل الكنيست في بداية دورتها الشتوية، بين تشرين الأول وبداية تشرين الثاني المقبلين، والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وفي حال تحقيق ذلك، فإن الانتخابات ستجري شهر شباط/فبراير أو آذار/مارس المقبلين، ما يعني أن إسرائيل أصبحت الآن في سنة انتخابات، علما أن نتنياهو أعلن في أعقاب المصادقة على ميزانية الدولة للعام الحالي، هذا الأسبوع، أنه 'توجد أهمية هائلة لذلك على استقرار الحكومة في منتصف الحرب.