في مشهدٍ يعكس تنامي الحراك الدبلوماسي والسياسي في لبنان، شهد قصر بعبدا سلسلةً من اللقاءات المهمّة التي تؤكّد حضور لبنان في محافل إقليميةٍ ودوليةٍ، وتسلّط الضوء على اهتمام دولٍ كبرى بمستقبله الاقتصادي والاجتماعي.

فقد تلقّى رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، دعواتٍ رسميةً للمشاركة في قممٍ دوليةٍ من فرنسا وقطر، تحمل في طيّاتها فرصًا جديدة للاستثمار والتعاون الإقليمي في مجالات البنى التحتية والتنمية الاجتماعية.

بالتّوازي، ناقش الرئيس عون ملفاتٍ داخليةً لا تقلّ أهميةً، أبرزها تحديث مؤسّسات الدولة وتعزيز أنظمتها الاجتماعية، في خطوةٍ تعكس إصراره على الإصلاح على الرَّغم من التحدّيات المتراكمة.

وفي التفاصيل، استهلّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بلقاء سفير فرنسا هيرفيه ماغرو الذي سلّمه رسالةً خطيّةً من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، تضمّنت دعوةً رسميةً للمشاركة في قمّةٍ تُعقد في نيس في 9 حزيران المقبل مخصصةً لقضايا الاتصال المادي والرقمي والطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتشارك فيها دول متوسطية وعربية وخليجية.

وأكّد الرئيس ماكرون في رسالته، أنّ 'هذه القمّة ستُعْقَدُ بعد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي يعقد في دورته الثالثة'، مشيرًا الى أنّ 'القمّة المخصّصة لقضايا الاتصال ستسمح حتمًا بإيجاد تمويل لاستثمارات في مشاريع استراتيجية تهمّ دول حوض البحر الأبيض المتوسط وجوارها في مختلف المجالات البرية والبحرية، بهدف تطوير سبل التبادل بيْن هذه الدول'.

وأوضح الرئيس ماكرون أنّ 'هذه القمّة سيشارك فيها رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة وشركات كبيرة تعمل خصوصًا في مجال البنى التحتية'، وأعرب عن أمله في أن يشارك الرئيس عون في هذه القمة للبحث في مشاريع واستثمارات تهم لبنان.

كما تسلّم الرئيس عون اليوم أيضًا رسالةً من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نقلها إليه السفير القطري في لبنان، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتضمّنت دعوةً للمشاركة في مؤتمر القمّة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرّر عقده في الدوحة في تشرين الثاني المقبل.

وخلال استقباله وفدًا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شدّد الرئيس عون على ضرورة ملء الشواغر في الصندوق، ومكننة الإدارات لتسهيل المعاملات الإدارية، وصولًا إلى اعتماد الحكومة الإلكترونية.

بدوره، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي على ضرورة إنجاز المراسيم التطبيقية اللّازمة لوضع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الجديد، الصادر في نهاية عام 2023، موضع التنفيذ'.

وكان الرئيس عون قد استقبل ملتقى التأثير المدني حيث قال: 'المشكلة الأساسية في لبنان تكمُن في عدم تطبيق القانون والدستور، واذا كان الدستور يشوبه خطأ، فلنطبقه بدايةً ثم نسعى الى تعديله وتطويره'.