تترقب العاصمة الرياض إطلاق المنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات الأراضي السكنية المطورة، التي لا تتجاوز أسعارها الـ1500 ريال للمتر الواحد، استكمالاً لحزمة الإجراءات التي وجَّه بها نهاية رمضان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى معالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض خلال السنوات الماضية.

وتضمنت الإجراءات قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بعدد 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًّا خلال السنوات الخمس القادمة، أي بما يعادل 200 ألف قطعة خلال السنوات الخمس، حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو مَن تتجاوز أعمارهم 25 سنة، بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، واستيفاء بقية الضوابط الأخرى، منها: عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتُسترد الأرض، ويعاد له قيمتها.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم السلطان، أن الهيئة ستباشر فورًا تنفيذ التوجيهات الكريمة بتوفير أراضٍ سكنية مطورة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إطلاق منصة لاستقبال الطلبات، والتعامل معها، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التوازن في السوق العقاري، وتوفير حلول فعالة لتحديات الإسكان في مدينة الرياض.

وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت عن تسجيل أسعار العقارات في القطاع السكني والتجاري في السعودية ارتفاعات مختلفة خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ شهد القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 5.1%، الذي يبلغ وزنه في المؤشر 72.7%، وكذلك أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 5.3%، التي يبلغ وزنها في المؤشر 45.8%.

وحسب بيانات القطاع السكني، فقد ارتفع سعر الفلل بنسبة 10.3%، بينما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.2%، كما سجلت أسعار الفلل السكنية ارتفاعًا بنسبة 2.8%.

كما أظهرت البيانات ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024 مدفوعة بارتفاع أسعار العقارات التجارية بنسبة 2.4%. كما شهد القطاع التجاري ارتفاعًا في أسعار العمائر بنسبة 3.1%، فيما ارتفعت أسعار المعارض بنسبة 5.1%.