يمرّ الوقت سريعاً جداً، ويقرّبنا من موعد الاستحقاق الكبير، وهو الزمن الذي ستُصبح فيه الدولة اللبنانية مُجبَرَة وحدها على استلام الأرض اللبنانية جنوباً، وعلى مستوى لبنان عموماً. فهذا بات إلزامياً لا اختيارياً ضمن مهلة زمنية تتراوح ما بين 9 و13 شهراً، في أقصى حدّ.

فشل ذريع

فقوات اليونيفيل مُدِّدَت مدة مهامها للمرة الأخيرة خلال آب الفائت، حتى 31 كانون الأول 2026، ضمن مهلة زمنية تؤمّن بَدْء خفض أعدادها وآلياتها وإتمام انسحابها بشكل مُنظَّم. هذا فضلاً عن أن الأشهر الإضافية الفاصِلَة ما بين آب 2026 وكانون الأول 2026، ستكون مُخصَّصَة لتسوية الأمور الإدارية بشكل عام.

ومن أبرز معاني ما سبق ذكره أن لبنان بات على مسافة أشهر ضاغِطَة جداً على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية. فهل ستنجح الدولة اللبنانية باستلام الأرض الجنوبية وحدها، وبالعمل فيها وحدها، وببسط سلطتها عليها وعلى سائر الأراضي اللبنانية طبعاً، وحدها؟ أم ستشكل الأشهر الأخيرة لعمل قوات يونيفيل في لبنان مقدمة لفشل لبناني ذريع على مستويات مختلفة؟

اتفاق يُنهي الحرب

أشار مصدر مُواكِب الى أن دور قوات اليونيفيل ارتبط بمراقبة ومنع العمليات العدائية من جهتَي الحدود. وأما الهدف من ضغط الإدارة الأميركية والدول الأخرى على لبنان عبر إنهاء مهام القوات الدولية، فهو التوصّل الى اتفاق يُنهي حالة الحرب من جهة، وإفراغ الجنوب ومعه لبنان كلّه أيضاً من أي سلاح خارج إطار القوات المسلّحة الشرعية وحدها، من جهة أخرى، وذلك لمنع حصول أي تخريب أمني مستقبلاً.

ولفت في حديث لوكالة أخبار اليوم الى أننا في مأزق الآن، ضمن المدة الفاصِلَة عن إنهاء عمل قوات اليونيفيل. فالموفدون الأميركيون والدوليون كلّهم الذين يزورون لبنان، يتحدثون ويقولون للإدارة السياسية والعسكرية اللبنانية إن هناك حاجة الى اتفاق يُنهي الحرب.

وختم: قد تُحسَم الأمور على هذا الصعيد من الآن وحتى نهاية العام الجاري. ولكن الخوف الأساسي هو من إمكانية بقاء الوضع الأمني الحالي على ما هو عليه. فعدم إحراز أي تقدّم في موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها سيجعلها ضعيفة جداً، ومعدومة القرار. وبالتالي، تبرز الحاجة ماسّة الآن لتحسم الدولة أمرها، ولتنجح في بسط سلطتها وحدها على كامل أراضيها.