أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يُلزم بموجبه جميع المصارف العاملة في البلاد بإعادة مبالغ التأمين بالليرة السورية إلى حسابات المستوردين لديها، وذلك بشرط ألا يكون المستورد ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي المعمّمة من قبل المصرف.

ووفق خبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، فإن القرار الصادر عن لجنة إدارة المصرف المركزي، يشمل عمليات تمويل المستوردات التي تمت وفق قرارات التمويل السابقة للقرار رقم (1683/ل.1) تاريخ 15 كانون الأول 2024، والتي لم تُغلق حساباتها حتى تاريخه، وتُلزم المصارف بإيداع هذه المبالغ في حسابات المستوردين المفتوحة لديها بالليرة السورية.

وأكد المصرف أن القرار نافذ اعتباراً من تاريخ صدوره.

والقرار رقم (1683/ل.1) الصادر بتاريخ 15 كانون الأول 2024، هو الذي أنهى المصرف المركزي بموجبه القيود على مصدر القطع الأجنبي الذي يستخدمه المستورد لتمويل مستورداته، ما دام لا يخالف الأنظمة المحلية والعالمية المتعلقة بغسيل الأموال.