أكّد وزير الداخلية بسام مولوي بعد اجتماع للأمن المركزي أنّ القوى الأمنية والعسكرية نجحت بضبط ومعالجة الإشكالات على امتداد الأراضي اللبنانية بظل الأوضاع الراهنة.

ولفت إلى أن عدد الإشكالات البسيطة خلال 66 يوماً بلغ فقط 150 إشكالاً فردياً عولجت في وقتها وهذا دليل على قدرة الأجهزة الامنية ووعي المواطنين.

وقال: 'رأينا اللبنانيين متضامنين مع بعضهم البعض من خلال استقبالهم للنازحين، فالكل كان يراهن على عدم تقبلهم وحصول العديد من الإشكالات.'

وأوضح مولوي أنّ الأجهزة الأمنية واكبت عودة النازحين إلى قراهم ومدنهم فلم نشهد أي أحداث أمنية خلال عملية العودة، مشددًا على التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن في المرحلة القادمة وداعيًا المواطنين العائدين لاتباع تعليمات قوى الأمن والجيش اللبناني وذلك حفاظاً على سلامتهم.

مضيفاً: 'وجود النازحين في المدارس انتهى منذ ساعات والقوى الأمنية تواكب خروجهم، كما تم اتخاذ كافة التدابير لمنع حصول زحمة سير في المناطق، مشيرًا الى أنّ المديرية العامة للأمن العام اتخذت التدابير اللازمة في موضوع عودة النازحين السوريين الى لبنان ومنعهم من العبور عبر المعابر غير الشرعية، في المقابل الأمن العام السوري اتخذ أيضًا تدابير لمنع دخولهم بطريقة غير شرعية.'

كما وشدّد مولوي على أنّ التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضاء في أحسن الأحوال، لاسيما في موضوع التعديات التي حصلت خلال الحرب.

وتابع: 'الجيش اللبناني والقوى الأمنية منتشرون في كل المناطق لمواكبة اللبنانيين، أما في ما خص ظاهرة إطلاق النار فيجب على اللبنانيين أن يساعدونا لقيام الدولة، لأن إطلاق النار يضر بالسلامة العامة ويسقط العديد من الضحايا، جازمًا بأن الأجهزة الأمنية ستتابع هذا الموضوع لحماية اللبنانيين.'

معتبراً أنّ التحدي الكبير هو المحافظة على المناطق اللبنانية وإتمام عملية العودة وإعادة الإعمار من دون أي تعدٍ على الأملاك العامة والخاصة وسنعقد اجتماعاً مع المحافظين لتشكيل الإطار اللازم للحفاظ على هذه الأملاك بعد بدء إعادة الإعمار.

وتقدّم مولوي، بأحر التعازي بالشهداء الذين سقطوا وخصّ بالذكر شهداء الجيش اللبناني والطاقم الصحي.