أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، اليوم الأحد، بياناً شرعياً بشأن عملية استبدال العملة الوطنية (الليرة السورية الجديدة).

وأكد المجلس أن 'إجراء حذف صفرين من العملة الوطنية هو إجراء تنظيمي إداري محض، لا يغيّر من قيم الالتزامات ولا يمس الحقوق المالية القائمة'.

وأضاف: 'تبقى الديون والعقود والمهور وسائر الالتزامات المالية، محفوظة ومُعتَبرة شرعاً، وتُحوَّل حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة، دون زيادة أونقصان، فما كان التزاماً مقداره مئة ألف ليرة، يصبح ألف ليرة بالقيمة نفسها. وهكذا في سائر المعاملات'.

وقال المجلس: 'تبديل العملة النقدية يتم بتسليم العملة القديمة، وتسلم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة، دون زيادة أو نقصان، وفي الحال يداً بيد دون تأجيل. وأما الحسابات البنكية، فيكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين'.

وحذّر المجلس من أن 'استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس، مثل رفع الأسعار، أو الانتقاص من حقوقهم، محرَّم شرعاً، لما فيه من الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل'.

وفي الختام، بيّن المجلس أن استقرار المعاملات المالية 'مقصدٌ شرعيٌ مُعتبرٌ، والتعاون عليه واجب شرعاً، لما فيه من تعزيز الثقة، وحفظ الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة'.

كان حاكم المصرف المركزي قد حدّد تاريخ الأول من كانون الثاني 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، مشيراً إلى صدور المرسوم رقم 293 لعام 2025، المتعلق بولادة العملة السورية الجديدة، 'في محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة'.