رفضًا لحملات التضليل.. عائلة نوح زعيتر توضح

صدر عن عائلة نوح زعيتر بيان جاء فيه:

في ظلّ ما يشهده ملف السيد نوح زعيتر من تداول إعلامي كثيف, وما يرافقه من تأويلات غير دقيقة وضجيج يفتقر في كثير من الأحيان إلى الحدّ الأدنى من المسؤولية المهنية, يهمّ عائلة نوح زعيتر أن تضع الرأي العام أمام جملة من الحقائق, حرصًا على وقف حملات التضليل, وصونًا لمسار العدالة, واحترامًا لهيبة القضاء.

أولًا: تهيب العائلة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة, وكذلك المنصات الرقمية, الالتزام بأعلى معايير الدقة والموضوعية عند تناول أي خبر أو معلومة تتصل بهذا الملف, والامتناع عن الانسياق خلف الشائعات أو السرديات الشعبوية التي تُبنى خارج أي إطار قانوني. إنّ تضخيم الوقائع أو اجتزائها لا يخدم الحقيقة, بل يسيء إلى الرأي العام ويشوّه مسار العدالة.

ثانيًا: تؤكد العائلة للرأي العام أنّها قد أوكلت المتابعة القانونية لملفات السيد نوح زعيتر العدلية إلى المحامي الأستاذ سامي إبراهيم يونس وشركة للمحاماة, فيما يتولى المحامي الأستاذ صليبا الحاج متابعة القضايا العائدة له أمام المحكمة العسكرية الدائمة الموقّرة. وتشدّد العائلة على أنّ أي رأي أو موقف قانوني يصدر خارج هذا الإطار لا يُعتدّ به ولا يمثّلها بأي وجه من الوجوه.

ثالثًا, لا يمكن مقاربة هذا الملف بمعزل عن السياق العام الذي تعيشه منطقة بعلبك – الهرمل, والتي عانت لعقود طويلة من إهمالٍ ممنهج وغياب شبه كامل لمؤسسات الدولة, أمنيًا, إنمائيًا, واقتصاديًا واجتماعيًا. إنّ هذا الواقع القاسي حرم أبناء المنطقة من أبسط مقوّمات العيش الكريم, وتركهم بلا بدائل حقيقية, ما أدّى إلى تفشّي سلوكيات خارجة عن القانون في بيئة فقدت الحماية والرعاية, لا نتيجة خيار حر, بل نتيجة انسداد الأفق وغياب الدولة.

رابعًا, تؤكد العائلة ومحاموها أنّ الكثير ممّا يُنسب إلى نوح زعيتر يتضمّن عطفًا جرميًا وتوسّعًا غير مبرّر في ملفات لا صلة له بها, وأنّ جزءًا كبيرًا من المزاعم المتداولة يجري تضخيمه إعلاميًا خارج أي توصيف قانوني سليم. وإنّ العائلة, إذ تتمسّك بحق الدفاع وبقرينة البراءة, تعلن احترامها الكامل للقضاء اللبناني وثقتها بأنّ المسار القضائي وحده كفيل بكشف الحقيقة, متى تُرك بعيدًا عن الضغط الإعلامي والتجييش.

إنّ عائلة نوح زعيتر, إذ تضع هذا البيان بين أيدي الرأي العام, تجدّد التزامها بالحقيقة والعدالة, وتمسّكها بدولة القانون والمؤسسات, على أن تُطبّق هذه الدولة بعدالة ومساواة على جميع المناطق وجميع المواطنين, دون استنساب أو انتقائية.