أعلنت شركة غوغل، إزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ما يتيح استئناف الخدمات الإعلانية في البلاد، لأول مرة منذ نحو عشرين عاما.

وكان عملاق البحث قد بدأ فرض جملة من الإجراءات التقييدية على سوريا عام 2004، وتم توسيعها بشكل ملحوظ عام 2011.

وقالت الشركة أمس الأحد، إن هذا “التغيير يشمل منصات إعلانية متعددة، حيث سيتم تحديث سياسة المتطلبات القانونية لإعلانات الشركة، وصفحة مركز المساعدة، لتعكس إزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي. ويُعد هذا التعديل تطورًا هامًا في إمكانية الوصول إلى التسويق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط”.

وسيُطلب من الناشرين والمعلنين، المتأثرين سابقًا بالعقوبات على سوريا، استعادة حساباتهم عبر إجراءات التحقق القياسية من الشركة، ومراجعة الحسابات المُعلّقة بسبب القيود الجغرافية يدويًا، قبل إتاحة استعادة الخدمة، حيث أن فرق الدعم التابعة لها ستعالج طلبات الاستعادة وفقًا لإجراءات الاستئناف المعتمدة.

وقالت وكالة سانا الرسمية، إن انضمام سوريا مجددًا إلى المنظومة الإعلانية يتيح الوصول إلى شريحة سكانية تُقدّر بحوالي 22 مليون نسمة، مما يمثل توسعًا كبيرًا في نطاق التسويق الرقمي في الشرق الأوسط، وأشارت، نقلا عن غوغل، إلى أن معدلات انتشار الإنترنت في سوريا تُقدّر بنحو 34 بالمئة.

ونوّهت الشركة بأهمية فرص الإعلان عبر الهاتف المحمول، وقالت: “إذا استمر اعتماد الهواتف الذكية في سوريا، رغم التحديات الاقتصادية، فسيوفر السوق فرصًا للشركات المحلية التي تسعى للوصول إلى الجمهور المحلي، وللشركات الدولية التي تستهدف الجاليات السورية في الخارج”.

كما سيتيح هذا التغيير في السياسة – وفقا للشركة – إمكانية استهداف سوريا كموقع جغرافي ضمن خياراتها في الإعلانات، حيث سيُدرج المُعلنون الذين يُديرون حملات بإعدادات “جميع البلدان والمناطق” المستخدمين السوريين تلقائيًا.

ودعت غوغل مديري الحملات إلى تحديث الاستثناءات الجغرافية الحالية، التي ذكرت سوريا تحديدًا، لمنع الاستهداف غير المقصود، حيث سيتعرف نظام الاستهداف على رمز الدولة (SY) لسوريا، حيث أن ميزات الإعلان القائمة على الموقع أصبحت متاحة للشركات العاملة داخل الأراضي السورية، وتدعم هذه الميزات عمليات البيع بالتجزئة الرقمية والفعلية، التي تسعى للوصول إلى أسواق المستهلكين المحلية.

ويجب على المعلنين الذين يستهدفون الجمهور السوري الالتزام بسياساتها الإعلانية العالمية، حيث ستراقب الأنظمة الآلية للمنصة الحملات الإعلانية، بحثًا عن أي انتهاكات للسياسات، باستخدام المعايير نفسها المطبقة في الأسواق الأخرى.

يذكر أن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أعلن أمس، أن فريقًا من الوزارة يعمل يوميًا مع ممثلي الحكومة الأميركية والشركات التقنية هناك، لتنفيذ إزالة اسم سوريا من قائمة الدول المقيدة.