صدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة كافة الجرائم وملاحقة المطلوبين في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول تواجد أحد المطلوبين السوريين في لبنان، وهو متورّط بجريمة قتل مواطنة سورية في سوريا، وسرقة مصاغها، -وقد جرى توقيف اثنَيْن من شركائه في الجريمة من قبل الأجهزة الأمنية السورية داخل سوريا-، وهو المدعو:

ع. ن. (مواليد عام 2008، سوري)على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد مكان تواجده في لبنان وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت الشعبة إلى تحديد مكان تواجده في محلة الدورة.

بتاريخ 03-09-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات شعبة المعلومات عملية نوعية في المحلة عينها، أوقفته بنتيجتها.

بالتحقيق معه بحضور مندوب جمعيّة حماية الأحداث، اعترف بما نُسِبَ إليه، حيث أنه وخلال شهر حزيران من العام الحالي، ورده اتصال من قبل أحد معارفه في سوريا مفاده وجود منزل في منطقة أعزاز في ريف حلب يسكنه رجل وامرأة مسنين ميسوري الحال، وأنه يرغب بسرقته، فتوجّه إلى سوريا خلسة واجتمع مع شركائه وخطّط معهم لتنفيذ عملية السرقة، ثم توجّهوا إلى المنزل بعد منتصف الليل ودخلوه عبر التّسلق، واختبأوا فيه لحين استيقاظ الزوج ومغادرته، عندها أقدم (ع. ن.) على طعن الزوجة وقتلها وسرق ما ترتديه من مصاغ وما توافر لهم من مال، ثم عملوا على إحراق المنزل بعد فتح قارورة الغاز لإخفاء معالم الجريمة، وعاد بعدها إلى لبنان مع بعض المسروقات، وقام ببيعها في أحد محال المجوهرات في منطقة برج حمود مقابل مبلغ /7500/ دولار أميركي وقام بإنفاق المال. وبعد يومين، عَلِمَ بإلقاء القبض على اثنَين من شركائه من قبل الأمن السوري، فبقي في لبنان بعدما أصبح مطلوبًا للقضاء السوري.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.