كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط':

يترقّب لبنان ما يحمله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في زيارته المفاجئة إلى بيروت، خصوصاً أن القيادات اللبنانية غير مطلعة مسبقاً على ما يحمله رئيس الدبلوماسية الإيرانية.

وفيما تفيد معلومات غير رسمية بأن الهدف الرئيسي للزيارة هو إقامة عراقجي حفل توقيع كتابه في بيروت، إلّا أنها تكتسب بعداً سياسياً؛ خصوصاً أن المسؤول الإيراني طلب مواعيد للقاء كلّ من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام، وستكون له لقاءات مع قيادة «حزب الله»، وربما قادة الفصائل الفلسطينية الحليفة لطهران.

أهداف سياسية

كذلك تأتي الزيارة بالتزامن مع ما يحكى عن عراقيل تواجه الجولة الجديدة من المفاوضات الأميركية – الإيرانية، وإصرار طهران على المضي بتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، وارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية إلى إيران، حيث اعتبر مصدر رسمي لبناني، أن زيارة عراقجي «أبعد بكثير من مناسبة توقيع كتابه في بيروت، بل تنطوي على أهداف سياسية». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير الإيراني «هو من طلب الزيارة ولم تكن منسّقة مسبقاً مع الدولة اللبنانية، ويعتزم عقد لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين للبحث في جميع الملفات التي تهمّ بلاده، ولبنان معني بها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بما يخص قرار الدولة بحصرية السلاح بيدها، بما فيه سلاح (حزب الله)، أو بالقرار الذي اتخذه لبنان بالعودة النهائية والثابتة إلى الأسرة العربية وأخذ دوره مجدداً ضمن الأسرة الدولية».

وبانتظار ما سيكشفه الضيف الإيراني عن أهداف زيارته، قال مصدر حكومي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا معلومات عن فحوى زيارة عراقجي إلى بيروت، والقيادات اللبنانية لم تطلع مسبقاً على ما ينوي بحثه». وعمّا إذا كان ذلك مرتبطاً بقرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيدها، أفاد المصدر بأن «هذه المسألة تعدّ شأناً سيادياً لبنانياً، خصوصاً أن لبنان اتفق مع الرئيس محمود عباس خلال زيارته للبنان على تسليم السلاح الفلسطيني ووضع أمن المخيمات بعهدة الدولة اللبنانية»، مشيراً إلى أن «موضوع سلاح (حزب الله) أمر يخص الدولة اللبنانية والحزب جزء من الحكومة التي اتخذت هذا القرار وعبّرت عنه بوضوح في بيانها الوزاري».

وفي حين من المتوقع أن تكون تطورات المفاوضات الإيرانية الأميركية في صلب المحادثات، لا سيما نتائج نجاحها أو تداعيات فشلها على لبنان، أكد المصدر الحكومي أن المسؤولين اللبنانيين «لن يفاتحوا عراقجي بهذا الموضوع إلّا إذا أراد الأخير بحثه مع الجانب اللبناني». وأضاف: «لبنان يتمنّى أن تنجح المفاوضات وأن تؤسس لمرحلة طويلة جداً من الاستقرار في المنطقة، وفي حال فشلها، لا سمح الله، نأمل ألّا تكون لها انعكاسات سلبية على لبنان، الذي خرج حديثاً من حرب مدمرة ويسعى لمعالجة أسبابها ونتائجها».

التزام بالقرارات الدولية

من جهته، اعتبر سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد، أن «الهدف الأول للزيارة هو إثبات نفوذ إيران في لبنان، رغم الخسائر التي تكبدتها والضربات التي تلقاها (حزب الله) وسقوط نظام بشار الأسد». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عبّر شديد عن اعتقاده بأن «القيادات اللبنانية ستبلغ عراقجي رسالة واضحة بأن الأمور تغيرت، وأن لبنان ملتزم بتنفيذ القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، ومسألة حصرية السلاح بيد الدولة»، لافتاً إلى أن «الدولة مصرّة على إنهاء التأثير الإيراني على الداخل، انطلاقاً من علاقتها بـ(حزب الله) وسلاحه، الذي يعارض الحزب تسليمه حتى الآن»، مذكراً بأن لبنان «بات تحت المجهر الدولي، وإيران تدرك هذه المسألة، ولا يمكنها الوقوف أمام إرادة اللبنانيين في تحرير قرارهم من التأثيرات الخارجية».

وفيما تأتي زيارة المسؤول الإيراني إلى بيروت في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتصلة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية حول البرنامج النووي الإيراني، ومنها ما يتصل بالتهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية إلى طهران، فهي تأتي أيضاً غداة التطورات الداخلية اللبنانية، خصوصاً القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس نوّاف سلام، بتنفيذ ما اتفق عليه بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عبّاس، لجهة نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، اعتباراً من 16 حزيران الحالي، وبعد أيام قليلة من الموقف الذي أطلقه سلام من أبوظبي، ودعا فيه إلى «إنهاء تصدير الثورة الإيرانية».