إن الخبر الذي يتم تداوله على وسائل الإعلام هو خبر غير دقيق والحقيقة هي أن الملف الذي فيه هدر للأموال العمومية تم إكتشافه من قبل المدير العام هدى سلوم عام ٢٠١٦ وهي من احالته إلى النيابة العامة المالية، وثم اتبعته بملحق ثانٍ عام ٢٠١٨ في ما يتعلق برسوم التسجيل وبملحق آخر في العام ٢٠٢٠.وهذا الملف هو قيد التحقيق حالياً أمام النيابة العامة المالية.

ولاحقاً وضعت القاضية عون يدها على الملف بشكل مخالف للقانون وللأصول المتبعة. فما كان من وزير الداخلية والبلديات إلا أن رفض حضور المدير العام هدى سلوم وخمسة موظفين إلى دائرة القاضية عون وأرسل كتاباً خطياً إلى حضرة النائب العام التمييزي رفض بموجبه حضور المدير العام والموظفين أمامها لأن الملف يتم التحقيق فيه من قبل النيابة العامة المالية. وقد تم إبلاغ هذا الكتاب إلى القاضية عون.

وبالرغم من عدم موافقة وزير الداخلية والبلديات حضورهم إلى دائرتها للتحقيق معهم، اقدمت القاضية عون على تسطير بلاغات بحث وتحري مخالفة للقانون بحق المدير العام والموظفين الخمسة، علماً أنهم لم يبلغوا وفقاً للأصول.

وهذا الأمر مخالف لأبسط القواعد القانونية وبخاصة أحكام قانون الموظفين وقانون أصول المحاكمة الجزائية.

كما نشير أيضاً إلى أن وزير الداخلية والبلديات أرسل كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية يطلب بموجبه رفع بلاغات البحث والتحري وإسترداد قرارات منع السفر بكونها مخالفة للقانون وتمت بالرغم من عدم موافقته على حضور هدى سلوم والموظفين الخمسة إلى دائرة القاضية عون والموضوع حالياً بإنتظار قرار حضرة النائب العام التمييزي.

أخبار لبنان