بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين

لم يختلف الأسبوع الثاني من الانتخابات البلدية والاختيارية، والذي جرى في محافظتي الشمال وعكار أمس الأول، عن الذي سبقه في المحطة الأولى بمحافظة جبل لبنان لجهة تكريس المعسكرات السياسية في لبنان، وقسمتها بين دائر في فلك هذا المحور، وآخر متموضع في فلك آخر لطالما كان ملاذه.

ولم تختلف الأمور عما كانت عليه بعد الانسحاب العسكري السوري من لبنان قبل عشرين سنة بالتمام (في 26 أبريل 2005)، اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 فبراير 2005. وحده ميزان القوى بدأ يتبدل على الأرض، لجهة خسارة «حزب الله» ورقة سلاحه.

ومع انتصاف جولات الانتخابات البلدية والاختيارية، دخلت البلاد العد التنازلي للانتخابات النيابية المقررة السنة المقبلة، والتي ستليها حكومة تتشكل بموجب نتائج تلك الانتخابات، والمتوقع أن تحمل معها عودة من تم استبعادهم من المشاركة في حكومة الرئيس نواف سلام، وتحديدا «التيار الوطني الحر»، الذي تعامل مع الاستحقاق البلدي والاختياري كتمهيد لشن هجمة مضادة في الانتخابات النيابية المقبلة، وعدم تمكين خصومه السياسيين من إقصائه من المعادلة، مستفيدا من قانون النسبية المعتمد في الانتخابات النيابية.

على أن عودة «التيار» إلى السلطة مرهونة، بحسب ناشط نيابي بارز أشار إلى «الأنباء»، بضرورة «عقده تفاهما مع الإدارة السياسية للبلاد بشخص رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، انطلاقا من تغييب الأحلاف السياسية عن الحكم، خصوصا في مؤسسة مجلس الوزراء. وهذا الأمر كرسه الرئيس عون بمنع أي مكون في الحكومة من تناول أمور تمس بالوحدة الوطنية واستقرار البلاد، من دون أن يترافق ذلك مع فرض وجه واحد في المشهد السياسي الحكومي. وكل ما في الأمر تأكيد حضور الدولة اللبنانية كسلطة راعية لكل مكوناتها.

على أي حال، كسبت السلطة معركة ضخ الحياة السياسية في البلاد وتجديدها، ونالت الاحترام الواسع لعدم تدخلها في الانتخابات البلدية والاختيارية، وتأمينها مساحة تنافس متساوية للجميع. وستقف الأحد بعد المقبل أمام تحدي إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، وتحت «السيادة اللبنانية» ومنع العدو الإسرائيلي من فرض مخططاته على يوميات الناس في القرى والبلدات الحدودية اللبنانية.

وأكد نجاح المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الشمال وعكار ثبات الحكومة في مسارها لتنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري. غير أن الرصاص الكثيف الذي أطلق مع بدء ظهور النتائج كان نقطة سوداء شوهت الانتخابات، خصوصا ان الرصاص الطائش أوقع ضحايا عدة بينهم إصابة الإعلامية في «المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال» ندى اندراوس برصاصة في طرابلس، بعد ختام تغطيتها الميدانية طوال يوم الأحد.

وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن القوى الأمنية والعسكرية مطالبة بشدة بإغلاق ملف إطلاق الرصاص، الذي بات عادة سيئة في كل مناسبة، وتثير قلقا واسعا لدى عموم اللبنانيين». وطالبت المصادر بتشديد العقوبات وإنزال عقوبة السجن بمطلق النار كحل وحيد مع رفع الغطاء السياسي عن أي مرتكب.

وفي هذا السياق، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، عن توقيف 35 شخصا من مطلقي النار بمناطق مختلفة من محافظتي الشمال وعكار.

وفي مقابل النجاح السياسي خارجيا وفتح الكثير من الملفات التي تعيد الحياة إلى الإدارة العامة وتنقيتها مما شابها خلال العقود الماضية، ثمة جلسة تشريعية بعد غد الخميس لإقرار عدد من المشاريع الحيوية، في مقابل مراوحة الملف الأمني مكانه لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وترى المصادر أن هذا الملف هو سلسلة متصلة لها ارتباطاتها المحلية والإقليمية وحتى الدولية، «وان البداية من خلال فك الحلقة الأولى من هذه السلسلة، وتحتاج إلى تعاون داخلي مع جهات إقليمية لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات، خصوصا في الجنوب الذي يفتح الصفحة الأولى من الملف وصولا إلى طي هذا الملف بأكمله بسحب سلاح حزب الله الذي يشكل الحلقة الأبرز في هذه السلسلة، نظرا لتداعياته الإقليمية التي لاتزال موضع أخذ ورد، رغم الزخم الدولي والتشديد من عواصم القرار على ضرورة جمعه في فترة زمنية لا تكون بعيدة».