أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام والمؤسسة العسكرية.

كما أصدر مرسوماً بزيادة بنسبة 200% على الرواتب المقطوعة للمتقاعدين.

وكان وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، أعلن الشهر الماضي عن تقديم الحكومة القطرية منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد، مخصصة لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب.

وقال برنية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المنحة ستُخصص لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.

وأضاف وزير المالية أن المنحة ستُدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مشيدا في الوقت ذاته بسرعة استجابة وزارة الخزانة الأمريكية لاستثناء هذه المنحة من العقوبات المفروضة على سوريا، ما يسمح بإيصال الدعم دون عوائق قانونية.

وقال برنية: 'نشكر وزارة الخزانة الأمريكية على هذه الاستجابة لتسهيل المنحة ونأمل أن تتبعها خطوات أخرى تعزز الثقة وتمهد لمزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات'.

وأوضح الوزير أن المنحة القطرية تُغطي ما يقارب خمس فاتورة الرواتب الشهرية في سوريا.

وأكد مضي سوريا 'بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية'.

والشهر الماضي أيضاً، أفادت 3 مصادر لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري، مما يتيح شريان حياة ماليا للحكومة السورية الجديدة.

وأفاد شخصان مُطلعان لرويترز بأن قطر حصلت على الضوء الأخضر الأميركي، وقالا إنه من المتوقع أن يقدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قريبا خطابا يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات الأميركية، وتُشير هذه الخطوة إلى تخفيف واشنطن لموقفها.