فَنَّدَ إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بالأرقام والوقائع مزاعم ما يُسمّى 'المنسق الإسرائيلي' بشأن حجم المساعدات الغذائية الداخلة إلى قطاع غزة، مؤكّدًا أن الأرقام التي نشرها الأخير تمثّل اعترافًا رسميًا وصريحًا بسياسة التجويع الجماعي، وبأن الاحتلال يتحكّم عمدًا بكميات الغذاء والمواد الإنسانية بما يخالف القانون الدولي ويخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الثوابتة، في تصريح صحافي لـ 'فلسطين أون لاين'، يوم الإثنين، أن 'المنسق الإسرائيلي' يدّعي إدخال 1.4 مليون وجبة غذائية يوميًا، غير أن مقارنة هذا الرقم بعدد السكان البالغ 2.4 مليون إنسان، بينهم أكثر من مليون طفل، تكشف أن التغطية الغذائية لا تتجاوز 58.3%، ما يعني أن 42% من سكان القطاع، أي قرابة مليون إنسان، لا يحصلون على أي وجبة إطلاقًا وفق اعتراف المنسق نفسه.

وأضاف أن حتى الـ58% الذين يحصلون على وجبة واحدة يوميًا يعيشون على مستوى غذائي أدنى بكثير من الحد الإنساني اللازم لبقاء الإنسان، إذ تقدّر المعايير الإنسانية وزن الوجبة بمتوسط 400 غرام، وهو ما يعني أن إجمالي ما يدخل فعليًا من الغذاء لا يتجاوز 560 طنًا يوميًا، في حين يحتاج سكان غزة إلى ما بين 2400 و2600 طن يوميًا، أي أقل من ربع الاحتياج الحقيقي.

وبيّن الثوابتة أن مزاعم 'المنسق' حول توزيع 3.5 مليون رغيف خبز يوميًا تعني عمليًا أن حصة الفرد لا تتجاوز 1.46 رغيف فقط خلال اليوم، وهو مستوى غذائي قريب من حدّ المجاعة ولا يلبي الحد الأدنى لاحتياجات أكثر من مليون طفل داخل القطاع، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يكشف بوضوح أن الاحتلال يمنع عمدًا إدخال الكميات الكافية من الطحين وتشغيل الأفران بشكل طبيعي.

وتابع الثوابتة أن الأرقام التي نشرها 'المنسق الإسرائيلي' بشأن الطرود الغذائية — 270,000 طرد لـ1.3 مليون شخص — تعني أن كل طرد مخصّص لـ4.8 أشخاص، وأن الأسرة التي يتراوح عدد أفرادها بين 5 و6 أشخاص تحصل على طرد غذائي واحد فقط طوال الشهر، وهو مستوى لا يغطي الحد الأدنى من احتياجات الأسرة لأسبوع واحد، فضلاً عن شهر كامل.

وقال الثوابتة إن هذه الأرقام تمثّل اعترافًا كاملًا بأن الاحتلال يمارس سياسة تجويع ممنهجة، فمؤسسة 'المنسق' هي الذراع العسكرية المسؤولة عن إدارة كل تفاصيل الحياة المدنية في غزة، بما في ذلك المعابر، وإدخال الغذاء، والدواء، والوقود. وبالتالي فإن كل رقم نشره المنسق هو إعلان مباشر بأن الاحتلال هو الجهة التي تتحكم بكميات الطعام التي تدخل القطاع، وأنه هو من يحدّد مستويات الجوع التي يعيشها السكان.

وأشار إلى، أن مزاعم 'المنسق الإسرائيلي' تهدف للتغطية على خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على إدخال المساعدات بكميات كافية لتغطية الاحتياجات الإنسانية، لكن الأرقام ذاتها تكشف أن الاحتلال أدخل أقل من ربع الاحتياج الحقيقي، واستمر في منع الشاحنات وتشديد الحصار وتقنين الغذاء، وهو ما يناقض تمامًا الادعاءات الإسرائيلية بأنها 'تسهّل' إدخال المساعدات.

وأكد على أن الأرقام المنشورة تشكّل اعترافًا واضحًا بأن مليون إنسان في غزة بلا وجبة يوميًا، وأن الفرد يحصل على 1.46 رغيف فقط يوميًا، وأن الأسرة تتلقى طردًا غذائيًا واحدًا في الشهر، وكل ذلك يؤكد استمرار سياسة التجويع الجماعي، ويُلزم المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة وإلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال الكميات الكافية من الغذاء والدواء وفق الاحتياج الإنساني الحقيقي.

ينصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه حركة حماس مع الاحتلال في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إدخال ما يقارب 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى قطاع غزة، غير أنّ 'إسرائيل' لم تلتزم بهذا البند مطلقًا، بل خرقت الاتفاق أكثر من 497 مرة، وارتكبت خلالها عمليات قصف أدّت إلى استشهاد 342 فلسطينيًا، وفق ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوم السبت.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير المكتب الإعلامي الحكومي أن 'إسرائيل' لا تزال تفرض حظرًا شاملًا على إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لعمل فرق الدفاع المدني، وهي المعدات المطلوبة لانتشال جثامين الشهداء من تحت الركام، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية التي تلزم سلطات الاحتلال بتسهيل عمليات الإنقاذ والإغاثة، لا عرقلتها.

وشدّد على أنّ الاحتلال يبقي الحصار مفروضًا بصورة كاملة، ويدير تدفّق السلع والمساعدات بطريقة تحكّمية تهدف إلى خلق بيئة إنسانية شديدة الهشاشة، رغم التزامات دولية واضحة تلزمه بفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات بكميات كافية.

وقد جاء اتفاق وقف إطلاق النار لينهي حرب الإبادة الجماعية التي شنّتها 'إسرائيل' على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، وهي حرب امتدت لعامين كاملين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 170 ألفًا آخرين، إلى جانب دمار هائل طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية تقدّر بنحو 70 مليار دولار.