وكالات – مصدر الإخبارية

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى فرض عقوبات شخصية على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وسيحاول بوريل، الذي يزعم أن الاثنين يحرضان على جرائم حرب، إقناع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم غير الرسمي يوم الخميس بتمرير قرار بفرض عقوبات على الوزراء بسبب 'خطاب الكراهية المتكرر للوزيرين الإسرائيليين'.

وعلى الرغم من هذه الخطوة غير العادية، فإن التقييم في إسرائيل هو أن اقتراح بوريل ليس له جدوى حيث أن موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 مطلوبة – ولن يكون هناك إجماع حول هذه القضية.

وينهي بوريل منصبه في نهاية أكتوبر. ورغم أن مبادرته ليس لها جدوى، إلا أن هناك في الاتحاد الأوروبي انتقادات شديدة للغاية لبن غفير وسموتريتش، بما في ذلك من بين أصدقاء إسرائيل في القارة. وقالت مصادر دبلوماسية 'إنهم يلحقون بإسرائيل أضرارا فادحة للغاية، مادة جيدة لكل من يرفع دعاوى قضائية ضدنا ويروج لمبادرات المقاطعة والعقوبات'.

في غضون ذلك، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا شديد اللهجة ضد الوزير بن غفير، بعد دعوته أمس إلى إقامة كنيس في الحرم القدسي. وجاء في البيان أن 'تصريحات وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بشأن بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى، هي مثال جديد وخطير للغاية على مساعي إسرائيل لتغيير وضع وهوية القدس الشريف والأماكن المقدسة في القدس'.

وأضافت أنقرة أن 'هذه التصريحات أثارت غضبا في العالم الإسلامي وأثارت قلق كل ذي عقل سليم. إن الاستفزازات ضد المسجد الأقصى، وهو مكان مقدس خاص بالمسلمين حصرا، تؤذي مشاعر المسلمين وتسبب التوتر في جميع أنحاء العالم'. إن هجمات الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي أكثر فأكثر كل يوم، وقد حان الوقت لكي يتحرك المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني. وهدد مسؤول حماس في الضفة الغربية، زاهر جبارين، بن غفير مساء اليوم، وقال للجزيرة: 'كان يعلم أن مصيره سيكون مثل مصير كل المتطرفين الذين هاجموا أماكننا المقدسة'.

وغرد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على حسابه اكس: 'ندعو مجلس الأمن وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة وفورية لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني الراهن في القدس الشريف'.

وأضاف: 'إن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، مسؤولة قانونًا عن حماية الوضع التاريخي والقانوني. ويجب على مجلس الأمن أن يتبنى قرارًا ملزمًا يمنع إسرائيل من المزيد من الانتهاكات والتصعيد في المسجد الأقصى. ويجب أن يتم ذلك قبل أن يحدث ذلك'. لقد أصبح الوضع متفجرا بالفعل، والعواقب ستكون خطيرة، وسنتخذ أي إجراء ممكن، بما في ذلك الخطوات القانونية في المحاكم الدولية، من شأنها أن تساعد في حماية الأماكن المقدسة في القدس وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

في الأشهر الأخيرة، نُشرت تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، على الرغم من أنهما يشغلان مناصب رفيعة نسبيًا على طاولة الحكومة، إلا أنهما محظوران دوليًا، وفي الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء ولا يقيم المسؤولون علاقات عمل أو اجتماعات معهم.

وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين المتطرفين وبعض المنظمات الإسرائيلية، مثل 'الأمر 9' والكتاب المقدس العبري. وفرضت العقوبات بشكل أساسي على أصحاب المزارع الزراعية الذين زُعم أنهم مارسوا أعمال عنف ضد الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، أفيد في وقت سابق أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا، التي تخدم في المناطق.

وبحسب بيان البيت الأبيض، فُرضت الجولة الأخيرة من العقوبات على 'الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية ويشاركون في مستويات عالية من العنف الشديد والتهجير القسري للأشخاص والقرى وتدمير الممتلكات'.