أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، إمهال السلطة مهلة زمنية قصيرة لتحديد موعد عاجل للتفاوض، وإلّا فلتتحمّل نتائج تعنّتها، مشيرة الى أن 'المماطلة ستُقابل بخطوات تصعيدية غير مسبوقة'.

واعتبرت الرابطة في بيان أن ما 'تشهده اليوم ليس مجرد إهمال بل نهج سياسي مقصود'، لافتة إلى أن 'صبرنا شارف على النفاد'.

وتوجهت إلى الرأي العام اللبناني مشيرة إلى أن مطالب الموظفين ليست ترفاً.

كما أعربت عن رفضها بشكل قاطع ما يسمى بـ'الورقة المالية' المعروضة على الحكومة، والتي 'تهدف إلى تفريغ الإدارة العامة تدريجا عبر تقسيط الحقوق على خمس سنوات، في ظل واقع يعرف الجميع أن آلاف الموظفين سيحالون خلالها إلى التقاعد'. .

كذلك طالبت بـ' فتح باب التوظيف فورًا عبر مجلس الخدمة المدنية لضخ دماء جديدة في الإدارة العامة، ولوقف نزيف الكفاءات وهجرة الشباب، دمج كافة الإضافات والزيادات التي أعطيت لغاية اليوم الى صلب الراتب (وإلغاء شروط ما يسمى بالمثابرة) ، وتمديد سن التقاعد إلى 68 سنة افساحا بالمجال للمتقاعدين الاستفادة من هذه الزيادات، تصحيح الرواتب والاجور وإعطاء سلسلة رتب ورواتب وفقا لمؤشر الغلاء والتضخم واعتماد سلم متحرك للاجور، إعادة الدوام من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر ( من الإثنين إلى الخميس ) ، ومن الثامنة حتى الحادية عشرة يوم الجمعة'.

وأضافت رابطة موظفي الادارة العامة:' نُمهل السلطة مهلة زمنية قصيرة لتحديد موعد عاجل للتفاوض، وإلّا فلتتحمّل نتائج تعنّتها. المماطلة ستُقابل بخطوات تصعيدية غير مسبوقة، قد تبدأ بالإضراب ولن تنتهي قبل العصيان الإداري المفتوح. وبناءً عليه، تدعو رابطة موظفي الإدارة العامة جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى التوقف عن العمل ابتداءً من الإثنين 14 تموز 2025 وحتى الجمعة 18 تموز 2025، ردًا على تعنّت السلطة ورفضها الاستجابة للمطالب المحقة. كما نهيب بالجميع البقاء على أهبة الاستعداد للمشاركة في كل تحرك تصعيدي يُعلن عنه تباعًا'.