وطن – في مشهد صادم يوثّق تصاعد العنف ضد اللاجئين السوريين في العراق، قامت مجموعة مسلّحة ملثّمة، تنتمي إلى فصيل يُعرف باسم 'تشكيلات ياعلي الشعبية'، باقتحام محال تجارية يعمل فيها سوريون، لتبدأ حفلة من الضرب والإهانة والترهيب، في مشهد أثار غضبًا واسعًا بين السوريين والعراقيين على حدّ سواء.

بحسب مقاطع الفيديو المتداولة، فقد أجبر المعتدون العمال السوريين على تسليم هواتفهم، قبل أن ينهالوا عليهم بالضرب الوحشي، وسط حالة من الذعر والصراخ. الاعتداء بدا أنه استهداف ممنهج، خاصة ضد السوريين المؤيدين للسلطة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، الذين باتوا هدفًا لحسابات سياسية وأحقاد الماضي.

الواقعة فجّرت موجة غضب، حيث أدانت حكومة دمشق الاعتداءات، ووصفتها بأنها 'انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي'، داعية الحكومة العراقية إلى 'محاسبة الجناة وضمان سلامة السوريين المقيمين في العراق'.

من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية تشكيل فريق أمني مختص لتعقّب المتورطين، مؤكدة أن 'السلطات لن تتهاون مع مرتكبي هذه الأفعال المُشينة، التي تمثّل انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والأخلاقية، فضلًا عن مخالفتها للقانون العراقي'.

كما شددت الحكومة العراقية على أنها ملتزمة بحماية جميع المقيمين على أراضيها، وضمان عدم تعرّضهم لأي اعتداءات على خلفيات سياسية أو طائفية.

مع انهيار نظام الأسد وصعود أحمد الشرع، دخل السوريون فصلًا جديدًا من الصراع، حيث بات بعضهم وقودًا لعمليات انتقامية، يدفعون فيها ثمن الانقسامات والتجاذبات السياسية. وبينما يتأرجح المشهد بين التحقيقات والوعود الحكومية بالمحاسبة، يبقى السؤال: هل أصبح السوريون مستهدفين حتى بعد سقوط الطاغية؟