قال مصرف سوريا المركزي، إن ضابطته العدلية، وبالتعاون مع قسم شرطة محافظة دمشق، قامت بضبط 'المحال التجارية والأشخاص الذين يمارسون أعمال الصرافة والحوالات دون ترخيص، ومصادرة الأموال المزورة'.

وأضاف بيان للمكتب الإعلامي للمصرف، إنه تم أيضاً ضبط 'بعض العملات الأجنبية المزورة من عملة الدولار الأمريكي والريال السعودي، وتم تنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء أصولاً'.

وأهاب المصرف 'بالإخوة المواطنين عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة سواء كانت من المحال أو الأشخاص لتنفيذ عمليات الصرافة أو الحوالات المالية، وذلك ضماناً لعدم تعرضهم للضرر الناجم عن انتشار العملات المزورة'، التي يصعب كشفها، 'واحتمال تعرضهم للملاحقة القانونية في حال ضُبطت هذه العملات المزورة بحوزتهم'، حسب نص بيان المكتب الإعلامي.

وواجه المصرف انتقادات تجلت في تعليقات على صفحته الرسمية في 'فيسبوك'، تحدث بعضها عن أن إجراءاته الأخيرة لضبط نشاط شركات الصرافة تخدم مصالح شركات الصرافة التي كانت تعمل في زمن النظام البائد، والمرتبطة، وفق معلّقين، بشخصيات متنفّذة داخل ذاك النظام. فيما تساءل معلّقون آخرون عن سبب عدم وجود بيع وشراء للدولار من جانب المركزي ذاته والمصارف المُرخّصة، مشيرين إلى صعوبات سحب السيولة من الليرة، من حسابات المودعين. وأشار معلّقون إلى أن الحل لفلتان سوق الصرافة غير الرسمي هذا، هو أن يصبح من المتاح بيع وشراء الدولار عبر المنافذ الرسمية في المركزي وفي المصارف.

ومنذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول الفائت، تعيش دمشق أجواء ظاهرة غير مألوفة سابقاً بالنسبة لها، تتمثّل ببسطات 'الصرافة'، وانخراط معظم المحلات التجارية في نشاط الصرافة والحوالات، الأمر الذي ينتقده الكثيرون جراء الفوضى وحالات التزوير والاحتيال التي تحدث في هكذا أجواء، فيما يدافع عنه آخرون، باعتباره تجسيداً لمبدأ الحرية الاقتصادية وحرية العمل والمنافسة، الذي رفعت السلطات الجديدة شعاره، منذ سيطرتها على زمام الأمور بالعاصمة دمشق.