اشار المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في بيان الى انه' في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الامن والضبط الجمركي ومكافحة التهريب، أقرّ مجلس الوزراء تركيب وتشغيل ماسحات ضوئية (Scanners) لمعاينة ومراقبة الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس، بناءً على مبادرة واقتراح ومتابعة وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، ما يُشكل تحولًا مهمًا نحو مزيد من الشفافية والفعالية في حركة الاستيراد والتصدير'.

اضاف البيان:'يُعد هذا القرار محوريًا في ضوء التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه لبنان، حيث سيُسهم تشغيل الماسحات الضوئية في تحصين أمن المرفأين وزيادة إيرادات الدولة، ما يرسي ثقة عالمية بهما ويساهم في إعادة تأهيلهما كمركزين رئيسين في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويسمح بتوسعتهما ويشجع ويزيد من أنشطة التصدير والاستيراد من لبنان وبشكل خاص الى الدول العربية الشقيقة ومنها.

كما أن هذا الاجراء يتيح الرقابة الفورية الالكترونية الذكية على الحاويات ويساهم مباشرة في ضبط الثغرات الأمنية وتعزيز إجراءات السلامة العامة ومنع دخول المتفجرات والمواد الخطرة والمشعة فضلاً عن الحدّ من التهرب الجمركي وزيادة قدرة الدولة على تحصيل إيرادات الخزينة العامة.

كما يساهم هذا النظام في تحقيق الدقة في الإحصاء والتحصيل الضريبي لصالح وزارة المالية وتعزيز تصنيف المرفأين وفقاً لمعايير المنظمة البحرية الدولية، ومدوّنة الأمن البحري الدولي'.

واشار البيان الى ان ' شركة CMA Beirut Terminal Sal في مرفأ بيروت، وشركة CMA Tripoli Sal في مرفأ طرابلس، ابدتا استعدادهما الفوري لتوريد وتشغيل وصيانة ماسحات ضوئية متطورة من نوع Smith Detection أو Rapiscan، ضمن الاطر التعاقدية القائمة ، وفقًا لأعلى المعايير التقنية، دون أي تأخير مرتبط بفترات التصنيع المعتادة، ووضعها بتصرف إدارة الجمارك لإجراءات المعاينة والتحكم والمراقبة الجمركية عليها بواسطة موظفي الجمارك، ودون ترتيب أية أعباء مالية على الدولة اللبنانية، إذ ستُسدد كلفة توريد وتشغيل وصيانة الماسحات من الإيرادات الإضافية التي سيجري تحصيلها من بدل الكشف على الحاويات'.

وختم البيان لافتا الى ان 'هذا الإجراء يأتي ضمن إطار التزام لبنان بتطبيق المعايير الدولية، لا سيما مدونة ISPS الخاصة بأمن السفن والمرافئ، بما يعزز موقع المرافئ اللبنانية في منظومة التجارة الدولية ، ويكرّس رؤية الوزارة لتحديث المرافئ ورفع مستوى الجهوزية الأمنية والتقنية فيها، كما يمهّد لمرحلة جديدة من الإدارة الرشيدة للمرافق الحيوية في البلاد'.