دمشق-سانا

تسهم الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع عدد من شركات استثمار الطاقة مؤخراً، في تذليل الصعوبات التي تواجه الفعاليات التجارية وأصحاب المهن وذلك عند دخولها حيز التنفيذ، ودفع عجلة الحركة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.

'سانا' استطلعت آراء العديد من أصحاب المحال التجارية في أسواق دمشق، حيث أكد حسام الدين الحمصي أن اتفاقيات الطاقة التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع الشركات القطرية والأمريكية، ستنعكس على جميع شرائح المجتمع وتؤدي إلى توفر الكهرباء، وهو ما سيخفض أسعار المنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكة وغيرها، وتخفيض الكلفة العالية للإنتاج.

كما أشار عدنان حربة ومحمود علي ديب وهم صاحبا محلين، إلى أن اتفاقيات الطاقة ستؤثر إيجاباً لجهة تخفيض كلف إنتاج مختلف السلع، وبالتالي انخفاض أسعارها.

وبيّن عبد الله كريمي وأحمد صبحة وهما من أصحاب المحال أن البنية التحتية الاقتصادية تعرضت للضرر والتدمير، وهو ما أثر بشكل كبير في مختلف القطاعات، ويمكن لهذه الاتفاقيات أن تعيد تأهيل هذه البنية، وتؤمن احتياجات الفعاليات التجارية من الطاقة، وتسهم في تحسين واقع العملية التجارية، وحركة البيع، وخفض الأعباء التي تقع على عاتق التجار والبائعين، وبالتالي ستنعكس إيجاباً على السلع والمستهلكين.

لؤي قصبلي، المسؤول عن أحد محال بيع الأدوات الكهربائية، أكد أن توفير الطاقة الكهربائية، سيحافظ على جودة الآلات، ونوعية المعدات التي تعمل على الكهرباء، ويقلل الضرر الذي يحدثه انخفاض الطاقة الكهربائية على هذه المعدات، وبالتالي زيادة الطلب عليها، وارتفاع نسب الإنتاج وزيادة حركة الأسواق.

وكانت الحكومة وقعت الخميس الماضي مع تحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتتيح الاتفاقية توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب