أصدر مصرف لبنان كتابًا موجّهًا إلى جمعية مصارف لبنان، أوضح فيه الإطار القانوني الناظم لطلبات تزويده بمعلومات مصرفية، مبيّنًا الحالات التي تندرج ضمن رفع السرية المصرفية وتلك التي لا تستوجب ذلك، ومحددًا نطاق المعلومات المطلوبة من المصارف، ولا سيما المتعلقة بحركة الحسابات العائدة للأشخاص المعرّضين سياسيًا كما عرّفهم القانون والتعاميم النافذة، وذلك في سياق المهام الرقابية ووفق أحكام القوانين المرعية الإجراء.

للاطلاع على التفاصيل إضغط هنا