أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل أنه 'عطفاً على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن توجه لوزارة الأشغال العامة والنقل لبيع الأملاك العامة للدولة اللبنانية أو خصخصتها، تشدّد الوزارة على السير بخططها الواضحة لتطوير البنى التحتية العائدة لمرافقها لاسيما منها تأهيل وتشغيل مطار القليعات كما وتأهيل وتطوير سائر المرافئ والمرافق ذات الصلة، فإن الحملات الإعلامية المضللة لن تثنينا عن متابعة جهودنا ومشاريعنا وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبإشراف تام من أجهزة الرقابة المختصة'.

وأضافت في بيان: 'إن الآلية التي اقترحتها الوزارة (B.O.T) أو (D.B.O.T) تعني قيام القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل المرفق لفترة محددة على أن تُعاد كافة المنشآت والتجهيزات والمعدات إلى الدولة اللبنانية للاستمرار بتشغيلها وصيانتها بأجهزتها المختصة، وهذا الطرح يعتبر الحل الأسرع والأكثر واقعية في ظل التحديات والصعوبات المالية والإدارية والفنية التي يواجهها القطاع العام حاضراً'.

وأضافت: 'ان هذا النموذج سبق واعتمد في أكثر من مشروع ويمكن مراجعة القانون رقم 174 تاريخ 08/05/2020 المتعلق بالإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع. وهنا تجدر الإشارة إلى أن مشاريع عدّة أُنجزت منها موقف السيارات التابع لمطار بيروت الدولي وفق صيغة الـBOT، ما يُؤكد أن هذا النموذج لا يلحظ مطلقاً بيع أملاك الدولة، وأي حديث عن بيع أو نقل للملكية هو عارٍ من الصحة ويهدف إلى التضليل'.  إضافة إلى أن خيار الـPPP (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) مطروح أيضاً لكنه يتطلب استكمال النصوص اللازمة والتعيينات المطلوبة، وهذا ما أكد عليه ديوان المحاسبة بموجب قراره الاستشاري عدد 20/2023.

وتابع البيان: 'إن وزارة الأشغال العامة والنقل تؤكد أنها أحالت الاقتراح على الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهدف عرضه على هيئة التشريع والاستشارات، وأنه لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي عن الهيئة المذكورة، كما لم يُقرّ أي مشروع قانون نهائي أو رسمي بعد، إذ إن ما يُتداول يستند إلى مسودات غير رسمية وغير نهائية. ويأتي ذلك في إطار استطلاع الآراء القانونية من الجهات المختصة، تمهيدًا لعرض الملف أصولًا على مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لدرسه وإجراء المقتضى بشأنه وفق الآليات القانونية المعتمدة. علماً بأن هدف وزارة الأشغال العامة والنقل يبقى تحقيق الأهداف المنشودة عبر الحل الأسرع والأمثل'.

وختم: 'إن وزارة الأشغال العامة والنقل إذ تُهيب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ضرورة عرض كامل الجوانب القانونية والمالية والإدارية لخطط ومشاريع الوزارات ونقدها عند اللزوم، فإن أبواب الوزارة مشرعة دائماً لأي سؤال أو استفسار أو إيضاح عن أي ملف من ملفاتها'.