أعلنت غرفة تجارة دمشق عن رفعها معروضاً رسمياً موقعاً من مئات التجار المتضررين إلى وزارة العدل، وذلك احتجاجاً على القرار المتعلق بتشكيل لجنة لدراسة الصكوك التشريعية الخاصة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي.

وجاء هذا التحرك استجابة مباشرة لصوت التجار، الذين عبّروا عن مخاوفهم من التبعات القانونية والاقتصادية لهذا القرار على استقرار أعمالهم وعقودهم التجارية، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه السوق المحلي.

وأكدت الغرفة في بيانها الذي اطلع بزنس 2بزنس على مضمزنه أنها تتابع عن كثب كافة حيثيات الملف، مضيفة أنها تضع مصلحة التجار في مقدمة أولوياتها وتسعى للحفاظ على التوازن بين الحقوق التشريعية واستقرار بيئة الأعمال في دمشق.

ودعت الغرفة الجهات المعنية إلى فتح حوار شامل مع ممثلي القطاع التجاري للوصول إلى حلول تحقق العدالة وتحفظ حقوق الأطراف كافة، بما يضمن بيئة تجارية آمنة ومستقرة.