اجرى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام اليوم، اتصالا هاتفيا بنظيره الالماني وزير الدولة للشؤون الإقتصادية والعمل المناخي الألماني أودو فيليب، لمناقشة مواضيع تهم لبنان ودولة المانيا الاتحادية الصديقة. ووصف الاتصال بـ 'المثمر'، وفق بيان لمكتب الوزير.

وشكر سلام في خلال الاتصال الدولة الالمانية على جهودها الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وعلى تعهد الحكومة الالمانية تقديم 96 مليون يورو (103 ملايين دولار) لمساعدة لبنان خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس الشهر الفائت لدعم لبنان لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي كما على جهودها السياسية والانسانية في عملية وقف اطلاق النار الاخيرة ومساهمتها الفعالة في قوات 'اليونيفيل' بعديد يصل لاكثر من مئة جندي منذ 2006 في «قوة العمل البحرية» التابعة لـ«اليونيفيل» التي تتولى مهام حماية المياه الإقليمية اللبنانية، ومنع تهريب الأسلحة وبناء القدرات وتدريب البحرية اللبنانية وتعزيز قدراتها.

وتباحث الوزير سلام والوزير الالماني في سبل تعزيز قطاع التأمين وتطوير عمله في لبنان لا سيما مع اعادة الاعمار والضغوط التي تعرضت لها شركات التأمين العاملة في لبنان بعد الاحداث الاخيرة وتأثيرها على كافة المجالات كقطاع الطيران وشركة طيران الشرق الاوسط الوطنية، والشركات والمصانع التي تعرضت لدمار وتخريب على مجمل الاراضي اللبنانية جراء العدوان الاسرائيلي الاخير وطريقة التعاون للخروج من هذه الأزمة باسرع وقت..

وتباحث الطرفان في سبل دعم الاقتصاد والمجتمع اللبناني في مرحلة ما بعد الحرب وانتهاء العدوان باعادة بناء الدولة ومصالح ومؤسسات اللبنانيين لا سيما ايضا المؤسسات الصغيرة والفردية ايضا.

وبدوره الوزير الالماني شكر الوزير سلام على متابعته وجهوده الوطنية بتعزيز العلاقات الالمانية اللبنانية ووجه دعوة للوزير سلام لزيارة ألمانيا الشهر المقبل، ولقاء كبرى الشركات الصناعية والتجارية وشركات إعادة التأمين الالمانية المتعاملة مع الشركات اللبنانية، لتعزيز التعاون بين البلدين فيما خصّ القطاع الاقتصادي ووضع برامج ورسم خطط انقاذية وتطويرية للقطاع الاقتصادي وقطاع التأمين.

وقد شكر الوزير سلام نظيره الالماني والحكومة الالمانية على ايجابياتها الدائمة تجاه الشعب والدولة اللبنانية في كل الظروف ، مؤكدا تلبية الدعوة بزيارة المانيا الشهر المقبل وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين برلين وبيروت لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.