القاهرة - وكالة خبر

أكّد المجلس المصري للشؤون الخارجية، على أنَّ تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مخالفة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وعبّر المجلس عن أسفه لتعامل الرئيس ترمب مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، مُؤكداً على أنَّ تصريحاته تتجاهل على نحو كبير الجهود الدولية المخلصة الساعية إلى إعادة إعمار غزة ضمن إطار سياسي عادل، وأنَّ أيّ حل دائم يجب أن يرتكز على إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف

وأشار المجلس بوصفه إحدى منظمات المجتمع المدني المصرية، إلى دعمه المطلق لموقف مصر، حكومةً وشعباً الرافض تماماً لأيّة أفكار تؤدي إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة ومحاولات فرض إعادة توطين دائم تحت أية ذرائع أو حجج.

ولفت إلى أنَّ الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات دولية، سترفض هذا المنطق الاستعماري بالاستيلاء على أراضي الدول الأخرى، بما يعيدنا إلى عصر الفوضى والغطرسة القوة بما يحمله ذلك من فوضى وزعزعة للاستقرار.