تعمل وزارة المالية السورية على تسهيل أوضاع المواطنين المقترضين من المصارف الحكومية ولم تسعفهم الظروف من أجل تسديدها، لإعادة دمجهم في الإنتاج بما يحفظ كرامتهم ويضمن حقوق الدولة.

وفي هذا السياق أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 70 لعام 2026، الخاص بالقروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة من المصارف المملوكة للدولة.

وأوضحت وزارة المالية أن هدف المرسوم يتمثل في التيسير على عشرات الآلاف من المواطنين المتعثرين الذين عجزوا عن السداد بسبب تراكم الجزاءات والغرامات وهم في غالبيتهم من محدودي الدخل، مشيرة إلى أن الهدف المتصل بالمرسوم هو تنشيط عجلة الاقتصاد من خلال إتاحة الفرصة للمتعثرين للانخراط في الإنتاج وتحرير الرهونات، إضافة إلى كونه خطوة في تنظيف موازنات هذه المصارف تمهيدا للمزيد من خطوات الإصلاح الهيكلي للمصارف المملوكة للدولة، وفقا لوكالة الأنباء السورية 'سانا'.

وأشارت الوزارة إلى أن المرسوم يقدم مزايا وإعفاءات كبيرة من أجل إجراء تسويات سريعة مع إعطاء فرصة إعادة الجدولة وفقا لشروط محددة وهو الأمر الذي تولت التعليمات التنفيذية توضيحه من خلال إجراءات وخطوات الاستفادة من هذه الحوافز والإعفاءات التي يمكن الاطلاع عليها من خلال معرفات وزارة المالية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 70 لعام 2026، القاضي بتطبيق أحكام تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة، ومنح إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات، مع تنظيم إعادة جدولة الديون التي تتجاوز كتلة الدين فيها 100 مليون ليرة سورية، وذلك وفق الشروط والمهل المحددة في المرسوم.

المصدر: RT