المفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية وجه لهم اتهامات نقل وحيازة أسلحة

ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على أربعة عناصر من 'حزب الله' بتهمة حيازة ونقل أسلحة، وفق ما أفاد مصدر قضائي اليوم الإثنين، على خلفية قرار السلطات حظر نشاطات الحزب العسكرية بعد إطلاقه صواريخ على إسرائيل تسببت باندلاع الحرب.

وقال المصدر إن القاضي كلود غانم 'ادعى على أربعة عناصر من ’حزب الله‘، أُوقف اثنان منهم خلال نقلهما صواريخ باتجاه جنوب لبنان، فيما ضُبط الآخران بحوزتهما أسلحة حربية غير مرخّصة'.

وأحال غانم الملف مع الموقوفين إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

واندلعت الحرب الراهنة بين إسرائيل و'حزب الله' في الثاني من مارس (آذار) الجاري، بعد إطلاق الحزب المدعوم من طهران صواريخ نحو الدولة العبرية 'ثأراً' لمقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وتردّ إسرائيل منذ ذاك الحين بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان وتتوغل قواتها في جنوبه المحاذي لحدودها.

وبعد إطلاق الحزب الصواريخ، أعلنت الحكومة اللبنانية حظر أنشطته العسكرية والأمنية، وطالبته بتسليم سلاحه إلى الدولة، وأعلن الجيش اللبناني إثر القرار توقيفه 27 شخصاً لحيازتهم أسلحة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، مثل ثلاثة عناصر من 'حزب الله' أمام المحكمة العسكرية وجرى استجوابهم بجرم حيازة أسلحة حربية غير مرخصة، وقررت تركهم لقاء كفالة مالية تناهز 20 دولاراً، مما أثار استياء خصوم الحزب في لبنان.