حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من أن أزمة نقص المستهلكات المخبرية في قطاع غزة تتخطى مستويات كارثية، بما يؤثر بشكل مباشر على تقديم الرعاية الطبية للمرضى.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، يوم الأربعاء، أن 75% من مواد فحص الكيمياء غير متوفرة، بينما 90% من أرصدة مواد فحوصات ونقل الدم صفر.

وأدى هذا النقص الحاد - وفق الوزارة - إلى توقف الفحوصات اللازمة لمرضى الغدد والأورام وزراعة الكلى، إضافة إلى فحوصات أملاح الدم وفحص CBC.

وأشارت الصحة إلى أن 72% من مواد فحص المزارع البكتيرية غير متوفرة، مؤكدة أن عدم إدخال المواد المخبرية وبنوك الدم منذ عدة أشهر أدى إلى تفاقم الأزمة إلى حد قد يعيق تشخيص المرضى وإجراء العمليات الجراحية.

وطالبت الوزارة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتعزيز أرصدة المختبرات وبنوك الدم لتفادي كارثة صحية وحرمان المرضى من الخدمات الأساسية.

ومرارًا حذّرت وزارة الصحة من بلوغ المنظومة الصحية مرحلة استنزاف خطيرة وغير مسبوقة، بعد عامين من الحرب والحصار المشدّد، ما ينعكس تراجعًا حادًا في قدرتها على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية، في ظل النقص الكبير في مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المخبرية.

وسبق أن أكدت دائرة الرعاية والصيدلة بوزارة الصحة، أن 59% منها غير متوفرة، ومنها أصناف تترتّب عليها تدخلات علاجية منقذة للحياة، مثل فحوصات صورة الدم وأملاح الدم وتحديد وحدات الدم والمزارع البكتيرية والفحوصات الطبية لمرضى الفشل الكلوي.

وأفادت أنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى أواخر ديسمبر/ كانون أول الماضي، إلا بدخول 30% فقط من الاحتياج الشهري من المستلزمات الطبية، في ظل استمرار تقليص الاحتلال لعدد دخول الشاحنات الطبية إلى قطاع غزة.

ويعيش قطاع غزة مأساة إنسانية عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي الذي خلّف أكثر من 71 ألف شهيد، وأكثر من 171 ألف جريح، في ظل انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية، وانعدام الأدوية والمستلزمات الطبية وتدمير المستشفيات، ورفض الاحتلال حتى اللحظة تشغيل معبر رفح البري، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، لخروج المصابين للعلاج خارج القطاع.