رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار المجلس الفيدرالي السويسري تخفيف بعض العقوبات المفروضة على قطاعي النقل والطاقة في سوريا، والسماح بخدمات مالية وعلاقات مصرفية محدودة.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، الأحد 9 من آذار، أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تخفيف الضغوط الاقتصادية الجائرة التي تضر بالشعب السوري.

كما رحبت الخارجية بقرار فرض تجميد إضافي على أصول بشار الأسد ومحيطه، كون هذه الأصول تخص أفرادًا مسؤولين عن جرائم حرب ومعاناة الشعب السوري، مبدية الدعم بقوة للجهود المبذولة لضمان عدم تمكينهم من الوصول إلى الأموال التي نهبت من ثروات سوريا.

الوزارة رحبت في بيانها بالتزام سويسرا بمنع خروج الأموال من نطاق ولايتها القضائية قبل خضوعها إلى التدقيق القضائي لتحديد مصدرها، مبدية تطلعها لمزيد من المناقشات مع السلطات السويسرية لضمان إعادة أي أصول تم الحصول عليها بشكل غير مشروع بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري.

ودعت الخارجية السورية سويسرا والمجتمع الدولي إلى مواصلة اتخاذ خطوات فعالة تسهم في تحقيق العدالة والتعافي والاستقرار طويل الأمد في البلاد.

وفي 7 من آذار، قالت الحكومة السويسرية في بيان لها، إن المجلس الاتحادي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذًا لقرار الاتحاد الأوروبي الذي علّق العديد من العقوبات في ضوء تغيير الحكومة في سوريا، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من مساء اليوم نفسه.

وبتطبيق هذه التغييرات ينسجم المجلس الاتحادي مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 من شباط الماضي بتخفيف بعض العقوبات.

وتهدف هذه الخطوة بعد إزاحة الأسد عن السلطة إلى تيسير عملية انتقال سياسي سلمية ومنظمة.

ولا تتأثر الأحكام الأخرى من المرسوم بشأن التدابير ضد سوريا، بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات على الخدمات والسلع المالية، بهذا القرار، كما لن يؤدي تخفيف التدابير إلى الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمدة.

وفي بيان آخر، قرر المجلس فرض تجميد إضافي على أصول بشار الأسد وحاشيته لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة لحكومة الأسد السابقة إلى خارج سويسرا.

ومنذ سن العقوبات السويسرية على نظام الأسد جرى تجميد أصول تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (نحو 112 مليون دولار)، يرتبط نحو ثلثها بأعضاء حكومة الأسد السابقة وحاشيته.

سويسرا ترفع العقوبات عن ثلاثة قطاعات سورية