وفي بيانه الختامي، جدد المكتب السياسي مطالبته بنشر وحدات الجيش والقوى المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الوزراء بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ'حزب الله'. كما شدد على ضرورة تولي القوى الشرعية مسؤولية مراكز النزوح ومنع الاحتكاكات، وحماية القرى الجنوبية لضمان استقرارها وتخفيف الضغوط عنها.

وطالب الحزب رئيس الجمهورية بالدعوة لانعقاد فوري للمجلس الأعلى للدفاع ليكون في حالة انعقاد دائم لمواكبة التطورات الأمنية.   كما طالب رئيس مجلس النواب بعقد جلسة مخصصة لمناقشة الحرب وتداعياتها، ووضع مسألة تورط لبنان في الصراع الإقليمي على طاولة البحث الوطني، محملاً الكتل النيابية، ولا سيما كتلة 'حزب الله'، مسؤولية استمرار تغطية أنشطة الحزب وما ينتج عنها من دمار وتهجير.

وأكد المكتب السياسي ضرورة ملاحقة المتورطين في الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم، مجدداً دعوته لإلغاء المحاكم الاستثنائية وحصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالقضايا المتعلقة بالعسكريين، استناداً إلى اقتراح القانون الذي قدمه النائب سامي الجميّل عام 2016.